منذ 1 شهر
41
" خلافات حادة نشبت بين وزوجي بسبب رفضه الإنفاق على أولاده، وسداد نفقاتي، وملاحقته لي بالسب والقذف، ورفضه حل الخلافات ورد حقوقي، وتركي معلقة، ومحاولته إجباري على توقيع شيكات له بـ 250 ألف جنيه".. كلمات جاءت على لسان زوجة بدعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمته بملاحقتها وإبتزازها، ومحاولته دفعها لسداد ديونه.
وتابعت الزوجة:" 5 سنوات زواج عشت برفقة زوجي وأنا أسدد ديونه، وعندما وقفت في وجه كاد أن يتخلص مني، ولاحقني بالسب والقذف، وشهر بسمعتي، مما دفعني إلي إقامه دعوي طلاق للضرر بسبب سوء عشرته، وإحداث إصابات بي استلزمت علاج دام شهرين".
وأكدت:"أقمت دعوي حبس لامتناعه عن سداد متجمد النفقات، رغم يسار حالته عائلته المادية ورفضهم منحه نفقات، واعتماده علي لسداد نفقات له، وأثبتت ذلك وفقا للمستندات التي قدمتها بعد قيامه بالإساءة لي، وسرقته حقوقي الشرعية".
وتابعت الزوجة:" زوجي تعدي على بسلاح، ورفض سداد نفقاتي، وشهر بسمعتي واتهمني بسرقته بالشهود الزور، وعندما لاحقته بدعاوي لاسترداد حقوقي ثار لأتعرض للضرر على يديه بسبب تنصله من حقوقى، وادعائه أنني ناشز وتركه لي دون عائل، وتعريضه حياتي للخطر".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية هناك عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
Arabic (EG)