منذ 1 سنة
220
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "قانون الأحوال الشخصية على مشارف الخروج للنور"، استعرض خلاله تعديلات فى الحضانة والاستضافة وتوثيق الطلاق، تنظيم الرؤية الإلكترونية والاعتماد على المذاهب الأربعة، وليس المذهب الحنفى منفردا كما هو القانون الحالى، و18 بندًا بالقانون تحتاج صيغة توافقية.
الرئيس عبد الفتاح السيسى يؤكد في كل مؤتمراته على ضرورة الخروج بصيغة توافقية حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد من خلال إجراء حوار مجتمعى متكامل يناقش ملامح القانون وطرح وجهات النظر المختلفة حوله سواء من خلال القضاة والقاضيات ورجال الدين والمختصين والأزواج والزوجات المتضررين من الثغرات الموجودة في القانون الحالي، وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى
Arabic (EG)