17 حكما للمحكمة الدستورية حسمت نزاعات الإيجار.. نقلا عن "برلماني"

منذ 1 أسبوع 24

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "17 حكما للمحكمة الدستورية حسمت نزاعات الإيجار"، استعرض خلاله 17 حكما للمحكمة الدستورية العليا تكشف تطور مراحل قانون الإيجار القديم، الأبرز عدم دستورية ثبات القيمة الايجارية، والتصدى للأشخاص الاعتبارية، وتقليص قوانين الإيجار وتضيقها، فلازالت ردود الأفعال في الشارع المصرى مستمرة حول الحكم التاريخى الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وذلك بعد مرور 43 سنة من عدم المساس بقانون الإيجار (السكنى).

ومع استمرار صدور الأحكام الدستورية من المحكمة الدستورية العليا بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يتجدد الحديث حول أزمة قانون الإيجار القديم التى تشغل بال ملايين الملاك والمستأجرين، حيث إن المشرع المصرى من أوائل المشرعين فى المنطقة العربية الذين أولوا اهتماما بالغا بتلك النوعية من القوانين، باعتبارها أحد أهم الأركان الجوهرية والأساسية للعلاقة بين أفراد المجتمع سواء مؤجرين أو مستأجرين، ومن المتوقع قريباً أن يستكمل المشرع ما ابتدأه من صدور القانون رقم 10 لسنة 2022 الخاص بتعديل قانون الإيجارات القديمة للأشخاص الاعتبارية وأن يتفرغ إلى الأمر الأكثر تعقيداً وهو الجانب الخاص بالأشخاص الطبيعية.

في التقرير التالى، نلقى الضوء على مراحل تطور الأحكام الدستورية لقوانين الإيجارات القديمة فى مصر، حيث تعتبر أزمة الإيجار القديم من الأمور التى ستظل تشغل بال الملايين بين المالك – المؤجر – والمستأجر، فى الوقت الذى لا تزال تتوالى ردود الأفعال حول مشروع القانون، وفى هذا الإطار فإن المحكمة الدستورية العليا هى محكمة قانون وليست محكمة موضوع، ولذلك فهى تقضى وفق الدستور فى نصوص القوانين ومدى تطابقها مع الدستور المصرى المستند إلى الشريعة الإسلامية.