17.5 مليار جنيه.. الموازنة الجديدة تهدف دعم الأنشطة الصناعية والزراعية

تهدف الموازنة للعام المالي الجديد، زيادة المخصصات المالية لصالح الأنشطة الصناعية والزراعية، وذلك من أجل تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية الداعمة للنمو وخاصة في قطاعات الصناعة والزراعة والتصدير.

وتهدف الحكومة بالموازنة الجديدة دعم الأنشطة الصناعية والزراعية والتي يبلغ المقدر لها فى مشروع الموازنة المقدم لمجلس  النواب نحو 17مليارا و500 مليون جنيه وتوزع هذه المخصصات على 5 بنود، البند الأول منها دعم الضرائب العقارية على المباني المستخدمة في ممارسة الأنشطة الصناعية  على المباني المستخدمة في ممارسة الأنشطة الصناعية في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 مليارا و500 مليون جنيه ويمثل هذا الدعم قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستخدمة في ممارسة الأنشطة الصناعية والذي تتحمله وزارة المالية في ضوء ما قرره مجلس الوزراء بالقرار رقم 61 لسنة 2022 وذلك بدءا من 2022/1/10 ولمدة ثلاث سنوات.

وتهدف الموزانة للعام المالي الجديد إلى دعم فائدة قروض الأنشطة الصناعية والتي تبلغ تقديراتها في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 نحو 8 مليارات جنيه ويمثل هذا الدعم ما تتحمله الدولة في ضوء ما قرره مجلس الوزراء بجلسته رقم 225 والخاص بالموافقة على شروط طرح مبادرة لدعم القطاعات الإنتاجية "الصناعة والزراعة" بقروض قيمتها 120 مليار جنيه بسعر فائدة يبلغ 15 % على أن تتحمل وزارة المالية الفرق في سعر الفائدة.
وتشمل قيمة التخفيض في أسعار بيع الطاقة الكهربائية وتبلغ قيمة التخفيض الذي تتحمله الموازنة العامة للدولة في أسعار بيع الطاقة الكهربائية في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 نحو 6 مليارات جنيه ويمثل هذا الدعم قيمة تخفيض أسعار بيع الطاقة الكهربائية الموردة للأنشطة الصناعية بواقع عشرة قروش لكل كيلو وات ساعة والذي تتحمله وزارة المالية في ضوء ما قرره مجلس الوزراء بالقرار رقم (781) لسنة 2020، وأيضا دعم استراتيجية صناعة السيارات وتبلغ تقديراتها في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 نحو 500 مليون جنيه.

ويأتي البند الخامس والذى يشمل الحوافز النقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتي يبلغ حجمها بالموازنة الجديدة نحو مليار و500 مليون جنيه ويمثل هذا الدعم ما تتحمله وزارة المالية، تطبيقا لأحكام القانون التي توصى  بوضع برامج حوافز نقدية في حدود ما يخصص سنويا من الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض وبما لا يجاوز ثلاثة من عشرة في الألف 3 % من الناتج المحلي الإجمالي وبحد أدنى 51 مليارات جنيه سنويا.