11 مبدأ وضعتها النقض تحدد العلاقة بين الموكل ومحاميه.. عن برلماني

>> أحقية المحامى فى تقاضى أتعاب لما يقوم به من أعمال المحاماه واسترداد ما أنفقه من مصروفات

>> إذا انتهى النزاع صلحا استحق المحامى الأتعاب المتفق عليها

>> يستحق المحامى أتعاب اذا أنهى الموكل الوكالة دون مسوغ قبل اتمام المهمة الموكلة إليه.

>> يدخل فى تقدير اتعاب المحامى اهمية الدعوى والجهد المبذول ودرجة قيده واقدميته

>> يسقط حق المحامى فى المطالبة بالاتعاب بمضى خمسة عشر عاما فى حالة وجود اتفاق كتابى

>> وإذ تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق أعمال أخرى حق للمحامى أن يطالب بأتعابه عنها.

>> يسقط حق المحامى فى الأتعاب عند عدم وجود اتفاق كتابى بمضى خمس سنوات من تاريخ انتهاء الوكالة أو من تاريخ وفاة الموكل حسب الأحوال.

>> لا يلتزم المحامى بأن يسلم موكله مسودات الأوراق التى حررها فى الدعوى أو العمل الذى قام به ولا الكتب الواردة اليه.

>> يحق للمحامى حبس الأوراق والمستندات المتعلقة بموكله حتى يحصل على اتعابه  عند وجود اتفاق كتابى على الأتعاب

>> يسقط حق الموكل فى مطالبة محاميه برد الأوراق والمستندات والحقوق المترتبة على عقد الوكالة بمضى خمس سنوات من تاريخ انتهاء وكالته

>>المحامي يتقاضى أتعابه وفقًا للعقد المحرر بينه وبين موكله باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين ويلتزم عاقداه بما يتم الاتفاق عليه بينهما متى وقع صحيحًا ولا يجوز لأي من طرفيه أن يستقل بنقضه أو تعديله كما لا يجوز ذلك للقاضي 

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "11 مبدأ تحدد العلاقة بين الموكل ومحاميه"، استعرض خلاله هذه المبادئ التي تنظم العلاقة بين الموكل ومحاميه، الأبرز حول أتعاب المحامى وتقديرها وموعد استحقاقها، وتحسم النزاع حال انتهاء الخلاف صلحا أو إلغاء الوكالة ونوضح متى تسقط بالتقادم، والنقض تتصدى لأزمة استرداد المستندات، فمن الطبيعي أن تنشأ الخلافات والمنازعات القضائية بين أطراف المتعاملين بعضها البعض بسبب الاختلاف في وجهات النظر من الحقوق المكتسبة التي منحها القانون للأفراد أو الشخصيات الاعتبارية.

ويلجأ عادة المختلفون إلى القضاء الذي كفل إعطاء كل ذي حقّ حقه، ويتم ذلك عن طريق محام يكون له الحق بموجب توكيل موثق لدى الجهة صاحبة الاختصاص، أما أن ينشأ الخلاف – وهو ما يحدث أحياناً - بين الموكل والمحامي، فهذه حالة قد تكون غريبة بعض الشيء، لكون العلاقة بين الموكل والمحامي قد وضعت أساساً ليدافع المحامي عن حقوق الموكل، إلا أن العديد من الإشكاليات التي تحدث بين الموكل ومحاميه بسبب عدم معرفة حقوق كل طرف وواجباته بالنسبة للآخر.  

في التقرير التالى، نلقى الضوء على الإشكاليات التي تقع بين المحامى وموكله ممثله في 11 نزاعا، فمما لا شك فيه أن المحامى عندما يباشر أي عمل من أعمال المحاماة، فإنه يبذل جهدا فى إرجاع الحقوق لأصحابها وهذا المجهود منه ما هو ذهنى، ويتمثل فى استقطاع الكثير من وقته فى البحث والدراسة وصياغة الصحف والمذكرات، ومنه ما هو مادى ويتمثل فى ما أنفقه في سبيل  تحقيق العمال الذى يصبو إليه وأن من حقه أن يسترد هذه المصاريف إضافة إلى أتعابه التي بذلها لتحقيق غاية موكله.

وإليكم التفاصيل كاملة:

11 مبدأ تحدد العلاقة بين الموكل ومحاميه.. الأبرز حول أتعاب المحامى وتقديرها وموعد استحقاقها.. وتحسم النزاع حال انتهاء الخلاف صلحا أو إلغاء الوكالة ونوضح متى تسقط بالتقادم.. والنقض تتصدى لأزمة استرداد المستندات

                                        برلمانى