10 مليارات جنيه للدعم والمنح.. "إسكان النواب" توافق على موازنة الصندوق الاجتماعى

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس عماد سعد حمودة على مشروع موازنة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى  للعام المالى 2023/2024 والتى تقدر إجمالى المخصص للاستخدامات بها نحو 49 مليار و202 مليون و324 ألف جنيه، وإيرادات بنحو 39 مليار و874 مليون جنيه، ومصروفات بنحو 44 مليار و704 ملايين جنيه.

وعرضت المهندسة مى عبد الحميد الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى مشروع الموازنة، قائلة: "أغلب الاعتمادات التى طلبناها  من وزارة المالية تم إدراجها"، مشيرة إلى أن المخصص للباب الأول الخاص بالأجور والتعويضات 73 مليون جنيه بزيادة 500 ألف عن الاعتماد المعدل لموازنة 23/22.

وأشارت إلى أن المخصص للباب الثانى الخاص بشراء السلع والخدمات 55 مليون و300 ألف جنيه، فيما بلغ المخصص للباب الثالث الخاص بالفؤائد مليار و929 مليون جنيه، وهى فوائد مدرجة لقرض محلى مزمع الحصول عليه بقيمة 20 مليار جنيه بضمان موزنة المالية، وهو جزء مهم من تمويل الخطة الاستثمارية خلال موازنة 23/24.

وأضافت: "باب الدعم والمنح والمزيا الاجتماعية مخصص له نحو 10 مليارات و235 مليون جنيه، وهو خاص بالدعم النقدى الذى يتم دفعه للمستفيدين، ويتم خصمه من ثمن الوحدة، وكذلك دعم الفائدة الذى انتقل أعباءها من البنك المركزى إلى وزارة المالية بعد انتهاء المبادرات".

وأشارت إلى أن المخصص لسداد القروض المحلية والأجنبية بمشروع موازنة الصندوق نحو 4 مليارات و497 مليون جنيه، ويشمل فوائد قرض البنك الدولى الذى حصلنا عليه بقيمة مليار دولار.

وقالت المهندسة مى عبد الحميد المدرج بالموازنة للباب الخامس الخاص بالاستثمارات نحو 32 مليار جنيه، منهم 11 مليار من حسابات الصندوق و20 مليار من القرض المحلى المزمع الحصول عليه، وذلك لاستكمال المشروعات التى نقوم بتنفيذها حاليا بنسبة 100% لنحو 100 ألف وحدة واستكمال تنفيذ نحو 120 وحدة بنسب أقل من 100%، بالإضافة لتنفيذ 80 ألف وحدة سكنية جديدة.

وأضاف رئيس الصندوق: "نأمل أن يكون ما تم تخصيصه للاستثمارات كافى لإنشاء الـ800 وحدة جديدة فى ظل الأسعار الحالية، لافتة إلى أن آخر إعلان تم طرحه للوحدة السكنية كان بقيمة 310 آلاف جنيه قابلة للزيادة وتصل إلى 340 ألف جنيه.

وتابعت قائلة، أن سعر الوحدة الذى وصل إلينا من المقاولين حاليا لا يقل عن 500 ألف أو 550 ألفا، ولو أضفنا عليها الأعباء التمويلية للقرض المحلى فسعر الوحدة يمكن أن يصل إلى أكثر من 600 ألف جنيه، ولا أعتقد أن هذا الرقم سيكون جيد كشروط للمستفيدين، مضيفة أن الـ32 مليار جنيه المخصصة للاستثمارات ستكون كافية لاستكمال الوحدات المنفذة.