مفوضة الطاقة الأوروبية: اتفاق الحد الأقصى لأسعار الغاز في المتناول

قالت مفوضة الطاقة الأوروبية كادري سيمسون لدى وصولها إلى اجتماع لوزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي ببروكسل يوم الاثنين، إن الاتفاق على سقف لأسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي أضحى في متناول اليد، إذ سيحاول الوزراء الموافقة عليه، وأضافت قولها: "أتصور بقوة أن الاتفاق في متناول اليد. يتطلب ذلك بالطبع رغبة قوية جدا في التوافق من الجميع".

وكان الوزراء فشلوا سابقا في تجاوز خلافاتهم خلال خمسة اجتماعات طارئة، قبل أن يصبح الاتفاق في متناول اليد هذه المرة. وكانت الدول 27 الأعضاء تمسكت من خلال تسع جولات بالعقوبات ضد روسيا، بسبب الحرب على أوكرانيا وإجراءات توفير الطاقة، لتجنب نقص الوقود المستخدم في توليد الكهرباء وتدفئة المنازل وتوفير الطاقة للمصانع.

ولم يكن الوزراء قادرين على عقد اتفاق يشمل سقف سعر معقد، كانوا وعدوا بإقراره في تشرين الأول أكتوبر الماضي، من أجل تخفيض فاتورة الطاقة التي ارتفعت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال وزير الطاقة التشيكي جوزيف سيكيلا، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد، إنه ينبغي اليوم الاتفاق على آلية معروفة جدا، لمنع المنازل والشركات الأوروبية من أن تشهد ارتفاعا لأسعار الغاز مثلما وقع خلال الصيف الماضي.

وقال سيكيلا أيضا: "أعتقد أن المنازل والشركات الأوروبية تتوقع منا أن نتحرك، ولا أرى سببا في ألا نتفق اليوم". وكان وضع سقف سعر الغاز موضوع انقسام بسبب المخاوف من أن يتخطى المزودون في العالم أوروبا ببساطة، إذا قدم آخرون عروضا أكثر ربحية.

من جانبه قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هيبك إنه لا أحد يقف ضد الأسعار المنخفضة في سوق الغاز، وعلينا نحن أن نخفض السعر، فنحن نعلم من تدخلات السوق السابقة أنه يتعين علينا أن نكون يقضين، فلا نقوم بشيء جيد ونتسبب في  شيء سيء.

وقال هيبك إن موقف الطرف المقابل مفهومة، بحكم سياسة ألمانيا للطاقة على مدى السنوات الماضية، ولكن ينبغي للاتحاد الأوروبي ألا يخطئ بصفة نصل فيها إلى مواجهة نقص للوقود، قد يؤثر في مناطق واسعة من أوروبا وليس في ألمانيا وحدها. وقال هيبك أيضا إن لبلاده مسؤولية خاصة لحل المشكلة، مشيرا إلى افتتاح ألمانيا أول محطة للغاز الطبيعي المسال قبل يوم أمس السبت.

وكانت المفوضية الأوروبية اقترحت الشهر الماضي البدء بسقف سعر آمن، إذا تجاوز سعر الغاز الطبيعي 275 يورو للميغاوات الواحد في الساعة لمدة أسبوعين، وإذا كان السعر أعلى بنحو 58 يورو من الغاز الطبيعي المسال في السوق العالمية.

وتأتي الخشية من الأسعار المجحفة مع ارتفاع حرارة الصيف التي فاجأت السياسيين والمستهلكين على حد سواء، وهو ما دفع بالمفوضية إلى البحث عن تحديد سقف للسعر، لاحتواء الأسعار المتقلبة التي تغذي التضخم.