مجلس الدوما الروسي يوافق على قراءة رئيسية لمشروع قانون يجرم "دعاية المثليين"

أعطى المشرعون الروس يوم الأربعاء موافقة حاسمة بعد قراءة ثانية لمشروع قانون يوسع بشكل كبير القيود المفروضة على الأنشطة التي تنظر إليها السلطات الروسية على أنها "تسوّق" لكل ما يتعلق بحقوق مجتمع الميم في البلاد.

ويحظر القانون الجديد ما تعتبره السلطات "دعاية للمثلية" عبر الإعلانات والإعلام والمواد المنشورة عبر الإنترنت والكتب والأفلام والعروض المسرحية، كما يوسع القيود الحالية لناحية حظر نشر معلومات عن مواضيع جنسانية، مثل التحول والعبور.  

وكان قانون صدر عام 2013 يعاقب على جنحة ما تعتبره السلطات "دعاية للعلاقات الجنسية غير التقليدية" أمام القصر. ويوسع القانون الجديد هذا الحظر ليشمل نشر مثل هذه المعلومات للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً أو أكبر.

وستعاقب السلطات المخالفين بالغرامات، وإذا كان هؤلاء من المقيمين الذين لا يحملون الجنسية الروسية، فقد يؤدي ذلك إلى طردهم من البلاد. وتتراوح الغرامات بين 100 ألف وخمسة ملايين روبل (1583 يورو إلى 80 ألف يورو تقريباً). 

وقال ليونيد سلوتسكي، النائب ورئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الدوما "لا نحظر ولا يمكننا حظر ظاهرة المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية أنفسهم، ولكن يجب إيقاف الدعاية لمثل هذه الظواهر بين الصغار -وهم أول من تستهدفهم مثل هذه الدعاية". 

ويجب أن يمر مشروع القانون في قراءة ثالثة يوم الخميس في مجلس الدوما، أي مجلس النواب، قبل أن يتم تحويله إلى مجلس الشيوخ، ثم إلى الرئيس فلاديمير بوتين ليصبح قانوناً. 

لكن القراءة الثانية في مجلس الدوما هي عندما تتم الموافقة عملياً على مشاريع القوانين المطروحة.