في أسبوع كوب27 الختامي.. النجاح يتوقف على اتفاق لتعويض "الخسارة والضرر"

دخلت قمة المناخ "كوب27" المنعقدة بمصر هذا العام أسبوعها الأخير يوم الاثنين فيما تتسابق نحو 200 دولة لإبرام اتفاقات لتوجيه دفة العالم نحو خفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري وزيادة الدعم للدول المنكوبة بسبب تداعيات تغير المناخ.

ويحذر بعض المفاوضين والمراقبين من أن الفشل في الاتفاق على ذلك التمويل التعويضي عن "الخسارة والضرر" قد يُفسد محادثات الأمم المتحدة ويحبط صفقات أخرى. وقفز الموضوع إلى قمة الأولويات السياسية خلال القمة بفضل مطالبة أكثر من 130 دولة نامية بإضافته إلى جدول الأعمال للمرة الأولى.

وبعد أسبوع افتتاحي من المحادثات خلّف الكثير من الموضوعات دون حسم - وألقى خلاله عشرات من زعماء العالم خطابات لكن دون إعلانات تذكر عن تمويلات جديدة أو تعهدات بتسريع وتيرة خفض الانبعاثات - تراكمت لدى المفاوضين الآن قائمة طويلة من البنود التي يسعون للتوصل إلى اتفاقات بشأنها بحلول يوم الجمعة.

وقال توم إيفانز، محلل السياسات لدى مؤسسة إي.3.جي البحثية غير الهادفة للربح، واصفا التعهدات التي جرى الإعلان عنها خلال (كوب27) حتى الآن "كلها (تعهدات) بناءة لكنني لا أعتقد أنها وقعت لدينا كاستجابة تحدث تحولا بنفس الدرجة العاجلة التي توقعها الناس".

وشملت التعهدات التي أعلنت حتى الآن بضع مئات الملايين من الدولارات لتمويل الدول الفقيرة قطعتها ألمانيا والنمسا والولايات المتحدة ودول أخرى، وهو ما يقل كثيرا عن مئات المليارات من الدولارات التي تحتاجها الدول المعرضة للضرر للتكيف مع موجات متزايدة من الجفاف والفيضانات وارتفاع منسوب البحار سنويا.

لا تراخي

يأخذ الوزراء الحكوميون زمام السيطرة على المفاوضات في شرم الشيخ يوم الإثنين للتوصل إلى اتفاق يسعى لتفادي أي تراخ في المساعي لمعالجة تغير المناخ، حتى مع محاولة الحكومات إطفاء لهيب عدة أزمات أخرى، من التضخم الجامح إلى الغزو الروسي لأوكرانيا - وهو ما يتوقع بعض المسؤولين أن يثيره المبعوثون الأوروبيون خلال المفاوضات هذا الأسبوع.

واتفقت جميع الدول خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ العام الماضي على تحديد أهداف أكثر صرامة للمناخ هذا العام للإبقاء على متوسط الزيادة السنوية في درجة الحرارة العالمية عند سقف 1.5 درجة مئوية الذي يقول علماء إنه سيساعد على تفادي أسوأ تداعيات الاحتباس الحراري.

وفي ظل أزمة طاقة عالمية وركود اقتصادي يلوح في الأفق، لم يفعل ذلك حتى الآن سوى 30 دولة فقط.

ويضع كثير من الموفدين إحدى عينيه أيضا على قمة بالي حيث يجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الإثنين مع نظيره الصيني شي جين بينغ قبل قمة العشرين. ومن شأن استئناف التعاون بين الدولتين المسؤولتين عن أكبر مستويات التلوث في العالم في مواجهة تغير المناخ أن يعزز المفاوضات في (كوب27). وكانت الصين علقت ذلك التعاون في وقت سابق من العام الجاري

وقال بعض المفاوضين إن التقدم المحرز صوب إبرام الاتفاقات تباطأ في الأيام القليلة الماضية بعد الطفرة التي تحققت في بداية القمة بالاتفاق على مناقشة تقديم تمويلات لمساعدة الدول المتضررة على مواجهة أضرار الفيضانات والجفاف والتداعيات المناخية الأخرى - وهو الموضوع ذو الحساسية السياسية المعروف باسم الخسارة والضرر.

وقال عمر الكوك المفاوض باسم جاميكا "المناقشات بشأن الخسارة والضرر ضعيفة ولم يتم إحراز تقدم يذكر". وجاميكا واحدة من أكثر من 130 دولة نامية ومتضررة من تغير المناخ تطالب الدول بالاتفاق خلال (كوب27) على إطلاق صندوق جديد للتعويض عن الخسارة والضرر.

ويهدد الموضوع بإفساد المحادثات وإبطاء وتيرة التقدم حول الاتفاقات المحتملة الأخرى.

وقال الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة إنه الآن مستعد لمناقشة مثل ذلك الصندوق، لكنه والولايات المتحدة يرفضان أي نتيجة يمكن أن تلزم الدول الغنية قانونا بدفع تعويضات مرتبطة بتغير المناخ وذلك بناء على تاريخهما الطويل من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

وقال جون كيري المبعوث الأمريكي لشؤون المناخ في المؤتمر يوم السبت "إنها حقيقة معروفة جيدا أن الولايات المتحدة ودولا كثيرة أخرى لن تقيم... أي هيكل قانوني مرتبط بالتعويض أو المسؤولية. هذا لن يحدث".

وقال محمد أدو، مدير مؤسسة باور شيفت أفريقيا البحثية والمراقب في مفاوضات (كوب27)، إن عدم إحراز تقدم حتى الآن بمثابة "خيانة للمجتمعات والدول المعرضة للخطر".

مسعى هندي للتوقف التدريجي عن استخدام الوقود الأحفوري

بدأت انقسامات في الظهور في غرف مفاوضات أخرى بشأن ما يسمى بالنصوص العامة التي ستشكل الاتفاق السياسي الأساسي المنبثق عن القمة.

وفاجأت الهند بعض الدول الأسبوع الماضي بالدفع باتجاه اتفاق للتوقف التدريجي عن استخدام جميع أنواع الوقود الأحفوري بدلا من مجرد الفحم حسب اتفاق الدول في قمة الأمم المتحدة العام الماضي.

ومن شأن ذلك أن يضع مستهلكي النفط والغاز ومنتجيه في دائرة الضوء، وأن يقلل إلى حد ما التركيز على الدول التي تعتمد بقوة على الفحم لتوليد الطاقة مثل الهند. وقال مراقبون في المفاوضات إن مقترح الهند من المرجح أن يلقى مقاومة من كبار منتجي النفط والغاز مثل السعودية.

وقال أحد المراقبين "من المؤكد أن يؤدي ذلك لاشتعال الموقف".

ومن ناحية أخرى، يريد الاتحاد الأوروبي من جميع الدول أن تتفق على زيادة أهدافها لخفض الانبعاثات في 2023 وهي خطوة تعرقلها الصين التي تقاوم أيضا محاولات الاتحاد لعقد اجتماعات دولية دورية للدول لتبادل المعرفة ومتابعة التقدم في أهداف تقليل الانبعاثات للتأكد من تحقيقها.

وقال مفاوض بيليز كارلوس فولر معلقا على خطة إطلاق تلك الاجتماعات لقياس التقدم "نفد منا الوقت هذا الأسبوع، لكنني واثق من أن نتيجة طموح على وشك التحقق الأسبوع المقبل".

كما تركزت الأنظار على سجل البلد المستضيف مصر في حقوق الإنسان بعدما صعد أبرز سجين في البلاد علاء عبد الفتاح إضرابه عن الطعام في بداية القمة، مما هدد بأن يخيم على أي اتفاقات يتم التوصل إليها خلال المؤتمر الذي يستمر أسبوعين.

كما تسعى بعض الدول لصفقات خلال الإطار الرسمي للمحادثات لاعتبارات ليس أقلها إخفاق اتفاقيات كوب السابقة في التحول إلى إجراءات فعلية. وأطلقت ألمانيا مع مجموعة من الدول الأكثر عرضة لتأثير تغير المناخ برنامج "الدرع العالمي" يوم الاثنين في محاولة لتحسين التأمين للدول المعرضة للكوارث نتيجة تغير المناخ.

وأظهر بحث نُشر الأسبوع الماضي خلال (كوب27) أن من المنتظر زيادة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون العالمية هذا العام كاشفا الفجوة متزايدة الاتساع بين وعود الدول لخفض الانبعاثات في السنوات المقبلة وتصرفاتها اليوم التي ستؤدي لارتفاع درجة حرارة الكوكب أكثر بكثير من مستوى 1.5 درجة مئوية المستهدف.