فرنسا تشهد تباطؤاً في النمو الاقتصادي مع ارتفاع مستوى التضخّم

تباطأ النمو الفرنسي بشكل حاد في الربع الثالث، في الوقت الذي حقق فيه الناتج المحلّي الإجمالي تقدّماً بنسبة 0,2 بالمئة فقط بعد قفزة بنسبة 0,5 بالمئة حقّقها في الربيع، وفقاً للبيانات التي كشف عنها المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE) الجمعة.

يأتي ذلك فيما بدأ التضخّم، الذي ارتفع بشكل حاد إلى 6,2 بالمئة على أساس سنوي بعد تباطؤ في آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر، في التأثير على القدرة الشرائية لدى الفرنسيين.

تماشياً مع توقّعات المعهد الوطني للإحصاء وأقل قليلاً من توقّعات بنك فرنسا (+0,25 بالمئة)، استفاد النمو من زيادة طفيفة في إنتاج الخدمات (+0,5  بالمئة)، رغم التراجع في هذا المجال عن الزيادة التي جرى تحقيقها في الربيع (1 بالمئة).

وستكون الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام أكثر صعوبة، مع توقّع نمو صفري في الربع الرابع من قبل المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، والذي يتوقع معدّل 2,6 بالمئة لكامل العام 2022 (0,1 نقطة أقل من تقدير الحكومة).

وقال ماكسيم دارمي المتخصّص الاقتصادي في الشأن الفرنسي لدى "أليانز ترايد" (Allianz Trade) إنه مع ارتفاع الأسعار بسرعة غير مسبوقة منذ منتصف الثمانينات، "تشعر (الأُسر) بشدّة بانخفاض قدرتها الشرائية".

البيانات الخاصة بالربع الثالث ليست متاحة بعد، لكنّ المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية سجّل بالفعل انخفاضاً في القوة الشرائية في النصف الأول. وبالتالي انخفض المؤشّر الذي يلخّص فقدان القوة الشرائية الفردية ("الدخل الإجمالي المتاح لكل وحدة استهلاك") بنسبة 1,8 بالمئة في الربع الأول وبنسبة 1,2 بالمئة في الربع الثاني.

ما تقدّم يدفع الأُسر إلى الاقتصاد، إذ يتوقع المعهد الوطني للإحصاء تقدّماً في معدّل الادخار بحلول نهاية العام (17 بالمئة مقابل 15,5 بالمئة في النصف الأول).

وقد بدأ بالفعل الإنفاق الاستهلاكي للأسر المعيشية على خدمات الفنادق والمطاعم في التقلّص هذا الصيف، حيث انخفض من 12,7 بالمئة في الربع الثاني إلى 0,6 بالمئة فقط خلال الفترة من تموز/يوليو إلى أيلول/سبتمبر.