تقرير: الاستخبارات اليونانية تنصتت على رئيس وزراء سابق ووزراء حاليين

منذ 2 سنوات 226

بقلم:  يورونيوز  •  آخر تحديث: 05/11/2022 - 19:01

نيكوس أندرولاكيس، زعيم حزب الحركة الاشتراكية اليونانية المعارض، كان أول من كشف عن فضيحة التنصت

نيكوس أندرولاكيس، زعيم حزب الحركة الاشتراكية اليونانية المعارض، كان أول من كشف عن فضيحة التنصت   -   حقوق النشر  George Kontarinis/AP

أكدت صحيفة "دوكيمنتو" اليسارية اليونانية أن رئيس وزراء سابق وعدد من الوزراء لا يزالون في مناصبهم من بين شخصيات تنصتت عليها الاستخبارات بشكل غير قانوني.

وأفادت الصحيفة أن من بين الضحايا رئيس الوزراء السابق أنتونيس ساماراس إضافة إلى وزراء الخارجية والمالية والتنمية والعمل والسياحة الحاليين، وكذلك رجل الأعمال فانجليس ماريناكيس مالك ناديي كرة القدم أوليمبياكوس اليوناني ونوتنغهام فورست الإنجليزي.

ورد المتحدث باسم الحكومة يوانيس أويكونومو قائلاً إنه "لا يوجد دليل" على الاتهام، لكنه طالب القضاء بفتح تحقيق في ما أوردته الصحيفة. واتهم أويكونومو الصحيفة بمحاولة "المسّ" بالحكومة وتقويض استقرارها.

وأوضحت الصحيفة الأسبوعية التي لها صلات بحزب سيريزا اليساري المعارض أنها حصلت على هذه المعلومات "من شخصيْن اضطلعا بدور رئيسي في التنصت"، لافتة إلى أن البرمجية الخبيثة لم تستخدم فقط في اختراق هواتف المستهدفين بل وكذلك بعض أقاربهم.

من جهته، دعا البرلمان الأوروبي اليونان الجمعة إلى إجراء تحقيق "عاجل وشامل" في قضية التنصت غير القانوني على المكالمات الهاتفية التي ترخي بظلالها على المشهد السياسي اليوناني في الأشهر الأخيرة.

وبعض المستهدفين أعضاء مؤثرون في حزب "الديمقراطية الجديدة" الحاكم، عدد منهم من المنافسين المحتملين لرئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وكانت القضية كشف عنها في تموز/يوليو عندما رفع النائب الاشتراكي في البرلمان الأوروبي وزعيم الحزب المعارض "باسوك" (الحركة الاشتراكية اليونانية)، نيكوس أندرولاكيس، شكوى قال فيها إنه تعرض لعدة محاولات لاختراق هاتفه باستخدام برمجية التجسس "بريديتور".

وكشف صحافيان وسياسي معارض بارز آخر في وقت لاحق أنهم تعرضوا للتنصت من المخابرات اليونانية. وكانت الفضيحة قد أدت في آب/أغسطس إلى استقالة رئيس جهاز الاستخبارات واستقالة مستشار لرئيس الوزراء.

وأقرت الحكومة بالتنصت على أندرولاكيس دون إبداء الأسباب، لكنها نفت استخدام برمجية إلكترونية غير قانونية.