المحكمة العليا البريطانية تبتّ اليوم بشأن خطة الحكومة ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا

من المقرر أن تصدرَ المحكمة العليا في المملكة المتحدة، قبل ظهر اليوم الاثنين، قراراً تبّت فيه بشأن خطة الحكومة لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا فيما إذا كانت الخطة قانونية أم لا.

ويأتي ذلك في وقت ارتفعت فيه أعداد المهاجرين غير الشرعيين القادمين إلى البلاد عبر المعابر غير القانونية لتصل إلى مستويات قياسية، الأمر الذي ينالُ من مصداقية رئيس الوزراء ريشي سوناك الذي تعهد بوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين الذين يتسللون إلى البلاد على متن قوارب صغيرة.

وكانت الحكومة البريطانية وقّعت في شهر نيسان/أبريل الماضي، صفقة بقيمة 120 مليون جنيه إسترليني مع رواندا، تقضي بإرسال مهاجرين، باستثناء الأطفال غير المصحوبين بذويهم، إلى البلد الأفريقي حيث يتم النظر في طلبات اللجوء التي يتقدمون بها، ولا تزال هذه الخطة معلقة بانتظار قرار المحكمة العليا المقرر اليوم.

لكنّ، إلى الآن لم تقم لندن بترحيل أي مهاجر غير شرعي إلى كيجالي، وفي منتصف شهر حزيران/ يونيون تمكّن مهاجرون غير شرعيين كانوا في أول رحلة ترحيل إلى رواندا، من الحصول على إرجاء قانوني في اللحظة الأخيرة، وذلك تدخلات قامت بها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وفي حال أصدرت المحكمة العليا اليوم قراراً لصالح خطة الحكومة، فذلك لا يعني أن رحلات الترحيل الجوية يمكن أن تقلع على الفور، بسبب إمكانية وجود دعاوى استئناف تقدم بها مهاجرون غير شرعيين في المحاكم البريطانية، ذلك أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي مقرها في ستراسبورغ بفرنسا اعتبرت أن على القضاء البريطاني أن ينظر في قانونية الإجراء قبل ترحيل المهاجرين.

وكان حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا جعل من معالجة أزمة الهجرة غير الشرعية والسيطرة على حدود البلاد أولوية في دعوته للخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، 

ويقول المحافظون إن استراتيجية الترحيل ستقوض شبكات تهريب البشر وتوقف تدفق المهاجرين الذين يخاطرون بحياتهم لعبور القنال، لكن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وصف الخطة بأنها "كارثية".

هذا ويؤكد سوناك على رغبته في إطلاق خط الترحيل الجوي إلى رواندا، التي تبعد عن بلاده أكثر من ستة آلاف كيلومتر، وذلك على الرغم من معارضة السياسيين من جميع الأحزاب الرئيسة في المملكة المتحدة، فضلاً عن معارضة الأمم المتحدة.