أردوغان يعتزم تقديم تعديل دستوري لحماية الأُسر التركية من "التوجهات المنحرفة"

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الاثنين إن حزبه سيقدم تعديلا دستوريا للبرلمان لحماية الأُسر مما سماه "التوجهات المنحرفة"، قاصدا فيما يبدو القوانين العالمية لزواج المثليين.

ويستعد حزب العدالة والتنمية، بزعامة أردوغان، لتقديم تعديلات دستورية في الأيام المقبلة ستضمن أيضا الحقوق المدنية للنساء اللائي يرتدين الحجاب. وانتقد أردوغان، خلال حديثه مع زعماء إسلاميين، ما قال إنه توجه عالمي لجعل وحدة الأسرة تفقد معناها.

وأضاف أردوغان قوله: "بينما يُحتقر الزواج بين المرأة والرجل استنادا إلى الشرعية، نجد أن الانحراف وانعدام الأخلاق والعلاقات الفاسدة محل تشجيع عالمي".

وشدد أردوغان ومشرعو حزب العدالة والتنمية خطابهم ضد مجتمع الميم في السنوات الأخيرة، إذ كثيرا ما وصفوا أفراده "بالمنحرفين" أو "المنحلين". وقال أردوغان: "أرى مقترح التعديل الدستوري الذي سنقدمه إلى البرلمان في الأيام المقبلة خطوة مهمة في هذا الصدد". وأوضح أنه يستهدف "حماية المؤسسة الأسرية من التهديدات المتزايدة للتوجهات المنحرفة".

وقال كريم ديكمان، محامي مجموعة كاوس جي.إل الحقوقية المعنية بحقوق مجتمع الميم، إن تعزيز الحقوق الدستورية لأحد أجزاء المجتمع لا ينبغي أن تؤدي إلى ضياع حقوق جزء آخر من المجتمع.

وأضاف ديكمان، مشيرا إلى العلاقات المثلية في خطاب عن الأسر، أن ذلك "يعمق المخاوف لدى أفراد مجتمع الميم، الذين هم مواطنون متساوون في الدولة… في فترة يزداد فيها خطاب الكراهية وجرائم الكراهية ضد أفراد مجتمع الميم".

والمثلية الجنسية ليست جريمة في تركيا، لكن العداء ضدها منتشر. وكان يُنظر إلى تركيا يوما ما باعتبارها ملاذا آمنا لمجتمع الميم في الشرق الأوسط، وكانت إسطنبول مسرحا لمسيراتهم الكبيرة التي يشارك فيها عشرات الآلاف. لكن هذه المسيرات محظورة فعليا منذ عام 2015.

ولا يملك حزب العدالة والتنمية وحلفاؤه القوميون من حزب الحركة القومية الأغلبية بثلاثة أخماس في البرلمان لإقرار تعديلات دستورية. وبدا أن أردوغان أشار إلى تصويت حديث في إحدى ولايات المكسيك لاعتماد شرعية زواج المثليين، قائلا إنهم سيحولون دون حدوث تحركات مماثلة في تركيا، وقال: "سنتصدى لهذه الجهود في بلادنا حتى النهاية، ولن ندع بعض الناس يستولون على هذا المجتمع المسلم".

وطرح أردوغان التعديلات لأول مرة في معرض رده على زعيم المعارضة كمال كليتشدار أوغلو، الذي أعلن تشريعا مزمعا لتكريس حق المرأة في ارتداء الحجاب. ومنح حزب العدالة والتنمية بالفعل حريات أوسع نطاقا للنساء في ارتداء الحجاب، في بدايات فترة حكمه المستمر منذ عقدين.