نواب بـ"الشيوخ": الإشراف القضائى على الانتخابات رسالة طمأنة للمصريين

أكد النائب هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن اقتراح مجلس أمناء الحوار الوطني، بدء الجلسات يوم الأربعاء الموافق 3 مايو القادم، يعد بمثابة فرصة مهمة لالتقاء الجميع على مائدة واحدة لبلورة رؤى ومقترحات ترتب أولويات المرحلة، وسط التداعيات الاستثنائية الراهنة نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، مشددا أن جميع أبناء النسيج الوطني مدعوون للمشاركة في الحوار الوطني والباب عدا من تلطخت أيديهم بدماء المصريين.

وأشار "العسال"، إلى أن حرص مجلس أمناء الحوار الوطني على الانعقاد الدائم حتى الموعد المشار إليه، لاستكمال توافر كل عناصر المناخ الإيجابي، لابد وأن ينتقل لكافة الأطراف المشاركة ينجح الحوار الوطني في الوصول لأهدافه الساعية لحشد ما لدينا من طاقات بشرية وفكرية نحو إنتاج مخرجات توافقية تدعم الوطن وتحقق مصلحة أبنائه، إذ أن الحوار الوطني ليس مجرد عملية إجرائية، بل هو حوار تفاعلي جاد ونجاحه مسؤلية مشتركة لينتهي إلى توصيات ومقترحات عملية قابلة للتطبيق طبقا للإمكانيات والظروف المتاحة.

واعتبر عضو مجلس الشيوخ، أن فرصة المشاركة مفتوحة للجميع بتأكيد مجلس الأمناء أنه مستمر خلال هذه الفترة في تلقي الأسماء والمقترحات من مختلف القوى المشاركة في الحوار، لوضعها في جلسات الحوار المناسبة لها، مشددا أن هناك حرص على تهيئة المناخ لاستيعاب كافة الآراء وتضمينها من خلال مائدة واحدة تتسع للجميع، مؤكدا أن رفع اقتراح مشروع قانون لرئيس الجمهورية يتعلق بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، في ضوء أن المادة المشار اليها تحدد مدة الاشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور وذلك في 18 يناير 2014 والتي تنتهي في 17 يناير 2024، يزيد من الشفافية بالعملية الانتخابية ويبعث بحالة من الطمأنينة لدى الشارع المصري حول سير العملية الانتخابية.

فيما يشيد النائب محمد الرشيدي ، عضو مجلس الشيوخ ، بإنطلاق انعقاد الحوار الوطني بشكل رسمي 3 مايو المقبل، والتقدم بأولى مقترحاته التشريعية باستمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات والمقرر انتهاؤه في 17 يناير 2024 لرئيس الجمهورية، معتبرا ذلك استكمالا لجهود توفير عناصر المناخ الإيجابي السياسي لجميع الأطراف المشاركة في الحوار والتي تمثل تيارات مختلفة.

وقال الرشيدي، إن دعوة مجلس أمناء الحوار الوطني كافة القوى المشاركة يعكس الصورة التي تليق بالشعب المصري وآماله المعقودة على دعوة رئيس الجمهورية للحوار حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج هذا الحوار إلى الرئيس لإتخاذ ما يلزم بشأنها من تشريعات قانونية أو إجراءات تنفيذية، حيث تلقى مجلس أمناء الحوار، الآلاف من الاقتراحات والموضوعات المتعلقة بالقضايا الوطنية الهامة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن مقترح مجلس الحوار الوطني بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، في ضوء أن المادة المشار إليها تحدد مدة الإشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور وذلك في 18 يناير 2014 والتي تنتهي في 17 يناير 2024، وذلك كله ضمن النص الدستوري وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، واللذان يعطيانها، باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، يؤكد على الشفافية والنزاهة ومزيدا من ترسيخ عملية الديمقراطية.

وأكد على أهمية الحوار للوصول لخريطة طريق لمصر خلال الفترة القادمة خاصة فيما يخص الأزمة الاقتصادية العالمية وتبعاتها، حيث أن الحوار الوطني إعادة لروح تحالف 30 يونيو، مؤكدا الأخذ بعين الاعتبار كافة المقترحات والرؤى المقدمة سواء من المشاركين أو من المواطنين العاديين، نظرا لأن بدء الحوار يأتي في توقيت هام تتطلع فيه مصر إلى مستقبل أفضل من خلال حوار وطني حقيقي.

وكان قد واصل مجلس أمناء الحوار الوطني، أمس الأحد، انعقاده الدائم، واتخذ المجلس بالإجماع أن يتم اقتراح بدء جلسات الحوار الوطني يوم الأربعاء الموافق 3 مايو القادم، وذلك نظرا لقدوم شهر رمضان الكريم جعله الله على الجميع شهر خير وبركة، وأعياد تحرير سيناء وعيد القيامة المجيد وعيد الفطر والعمال.

ولفت المجلس الى أنه يواصل انعقاده الدائم حتى الموعد المشار إليه، ويمارس دوره خلال هذه الفترة لاستكمال توافر كل عناصر المناخ الإيجابي، الذي يضمن بدء الحوار واستمراره بنجاح، ويعبر مجلس الأمناء عن ثقته التامة في حرص الجميع على توفير كل عناصر هذا المناخ الإيجابي، بالصورة التي تليق بالشعب المصري وآماله المعقودة على دعوة رئيس الجمهورية للحوار حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج هذا الحوار إلى سيادته شخصيا، لاتخاذ ما يلزم بشأنها من تشريعات قانونية أو إجراءات تنفيذية.