إصلاحات نتنياهو القضائية قد تؤدي إلى هروب مستثمري التكنولوجيا من إسرائيل

يقول باراك عيلام ضابط المخابرات الإسرائيلي السابق الذي يرأس حاليا شركة نايس للبرمجيات القائمة على تكنولوجيا الحوسبة السحابية إنه لم يكن يواجه أية مشاكل في الترويج لإسرائيل كوجهة استثمارية.

لكن في مكالمة هاتفية الأسبوع الماضي، شعر عيلام أن هذا قد يتغير عندما بدأ مستثمرون كبار كان يتشارك معهم على مدى سنوات في طرح أسئلة محددة حول إصلاح قضائي كبير في البلاد.

وقال الرجل البالغ من العمر 47 عاما "في الوقت الحالي، لم يسحبوا أي استثمار لهم لكنهم يراقبون بعناية".

مقترحات الحكومة اليمينية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو لتعزيز السيطرة السياسية على التعيينات القضائية وإضعاف قدرة المحكمة العليا الإسرائيلية على إلغاء تشريع أو الحكم ضد أي إجراء حكومي دفعت عشرات الآلاف للخروج إلى شوارع تل أبيب ومدن أخرى خشية تسييس النظام القضائي والتعدي على استقلاليته.

وقال يوآف تسرويا الشريك في صندوق رأس المال المخاطر جيه.في.بي إن المستثمرين قلقون في الأساس بشأن الاستقرار والفساد ومدى الثفة في النظام القضائي.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، جاء في رسالة مفتوحة من مجموعة تضم أكثر من 270 خبيرا في الأعمال والاقتصاد، بينهم مسؤولون سابقون في البنك المركزي ومستشارون سابقون لنتنياهو، أن الإصلاحات القضائية تمثل "خطرا على الاقتصاد الإسرائيلي".

ولم يرد مكتب نتنياهو حتى الآن على اتصال رويترز يوم الجمعة، لكن رئيس الوزراء قال خلال اجتماع مع العشرات من كبار رجال الأعمال إن الإصلاحات القضائية ستعزز النمو بينما سيظل النظام القانوني مستقلا.

وقال في بيان "الإصلاح ليس فقط لن يضر بالاقتصاد، وإنما سيمنحه قفزة".

استقلالية النظام القانوني أمر مهم لشركات التكنولوجيا الإسرائيلية لحماية أصولها الرئيسية وحقوق الملكية الفكرية، ويقول بعض مديري الشركات التنفيذيين إنهم قد يفكرون في الانتقال من إسرائيل بسبب خطط حكومة نتنياهو.

وأضاف عيلام "سنقيم الوضع إذا لزم الأمر وسنقرر أن نفعل ما هو في مصلحة الشركة".