ترك برس

توقّع ممثلو قطاع العقارات في تركيا، ازدياد الاستثمارات الإيرانية في البلاد بعد رفع العقوبات الاقتصادية عن طهران، بنسبة 50% على الأقل.

ولفت بعض الخبراء إلى أن "تركيا ستكون الوجهة الأولى للمستثمرين الإيرانيين الذين سيرتاحون في مسألة التحويل الدولي للأموال، والأعمال المصرفية، والاستثمارات، بعد رفع العقوبات الإقتصادية عن بلادهم".

رئيس المجلس الإداري لشركرة "دمير" التركية للإنشاءات، حميد دمير، قال في تصريحات أدلى بها لوكالة الأناضول التركية للأنباء، إن الإيرانيين هم من أكثر الأجانب شراءُ للعقارات في تركيا، مشيرًا أن "تركيا وإيران جارتين في الحدود".

وأوضح دمير أن "الإيرنيين اشتروا عددًا كبيرًا من العقارات في الأعوام 2011، و2012، و2013، ولكن المبيعات كانت قد توقفت بسبب الأزمة السورية"، وأن "الشعب الإيراني يحب تركيا والشعب التركي، السوق التركي الإيراني بحاجة بعضهما البعض".

وكان دمير قد أكد في وقت سابق، انّ عودة الاستقرار السياسي للبلاد مع انتخابات الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، زاد من رغبة المستثمرين الأجانب في المجيء إلى تركيا والاستثمار فيها، معرباً عن اعتقاده في أن تتجاوز قيمة الاستثمارات الأجنبية في قطاع العقارات للعام الحالي، 8 مليار دولار على أقل تقدير.

وذهب إلى أنّ إتمام الحكومة التركية لعدد من المشاريع الضخمة مثل المطار الثالث في مدينة إسطنبول وجسر بوفوز سليم الذي يربط قطبي إسطنبول الأوروبية بالأسيوية، إضافة إلى حسر الخليج الذي يهدف إلى تقصير المسافة بين إسطنبول وإزمير، ونفق أوفيت الذي يربط ولاية أرض الروم بولاية ريزة، سيساهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيعهم على الاستثمار في تركيا.

وأكد مسؤول قسم الشؤون الإيرانية في صندوق النقد الدولي "مارتين كريسولا"، أنّ رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران، سيساهم في نمو اقتصادها، موضحًا بأنّ الامارات العربية المتحدة وتركيا ودول أسيا الوسطى، سيكونون من أكبر المستفيدين، من انفتاح إيران على الاسواق العالمية.

وأضاف كريسولا أنّ رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران، سينعكس إيجاباً على الحركة التجارية في المنطقة، لا سيما أنّ الاقتصاد الإيراني يشكل 20 بالمئة من إجمال اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وتوقع كريسولا أن يتراوح معدل نمو الاقتصاد الإيراني ما بين عام 2016، وعام 2017، بحدود 4 إلى 5.5 بالمئة، غير أنّ النمو الاقتصادي لطهران، سيتراوح ما بين 4 إلى 4.5 بالمئة، في السنوات التي تلي عام 2017.

وأعلن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، في 16 يناير/ كانون ثان الجاري، رفع العقوبات الاقتصادية المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، وذلك بعد إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران امتثلت للالتزامات المطلوبة بشكل يتناسب مع الاتفاق النووي، الذي تم التوصل إليه في تموز/ يوليو الماضي.