ذكرت مصادر في الهيئة العليا للمفاوضات، المنبثقة عن مؤتمر الرياض للمعارضة السورية، أن وفدا برئاسة منسق الهيئة رياض الحجاب سيذهب إلى جنيف غدا السبت، ولكنه لن يشارك في أي مفاوضات قبل تنفيذ البنود التي ينص عليها قرار مجلس الأمن رقم 2254 الخاصة بالمسائل الإنسانية، في حين أعلن بيان أصدرته الهيئة لاحقا أنها قررت المشاركةلية سياسية لاختبار جدية الطرف الآخر من خلال المباحثات مع فريق الأمم المتحدة لتنفيذ الالتزامات الدولية والمطالب الإنسانية".

وقالت المصادر لمجموعة من وسائل الإعلام، بينها "عربي21"، أن وزير الخارجية  الأمريكي جون كيري أجرى اتصالا مع رياض حجاب، وتعهد بتنفيذ كامل لقرار مجلس الأمن، وخاصة الفقرتان 12 و13، على الفور، والتزام الولايات المتحدة بدعم تشكيل الهيئة الحاكمة الانتقالية، وإبداء الرغبة باستعداد للقدوم الى جنيف لدعم وفد المعارضة.

وأشارت المصادر أيضا إلى أن نائب الأمين العام للأمم المتحدة أرسل برسالة أكد فيها أن المسائل الإنسانية فوق التفاوض، وسيتم تطبيقها على الفور، كا تلقت الهيئة اتصالات من دول أوروبية، بينها بريطانيا، لدعم موقف الهيئة.

وأوضحت المصادر أن الوفد الذي يتوقع أن يغادر الرياض إلى جنيف ظهر السبت؛ سيكون برئاسة حجاب، "وهو بادرة حسن نية بانتظار تطبيق الالتزامات الإنسانية، ولن يكون هناك دخول في أي مفاوضات قبل أن يتم انجاز الالتزامات الإنسانية".

كما أكد أعضاء في الهيئة أن الوفد لن ينتقل إلى المبنى الذي تتم فيه المفاوضات ولن يتحدث مع أي جهة بصفة مفاوضات، بل سيُجري اتصالات لتطبيق البنود الإنسانية قبل الدخول في أي عملية تفاوضية.

وقال رئيس الوفد التفاوضي الذي عينته الهيئة، أسعد الزعبي، في تصريحات صحفية: "سنكون في جنيف لكن لا مفاوضات قبل وصول المساعدات الإنسانية إلى المحاصرين".

وأكد منذر ماخوس، عضو الهيئة وسفير الائتلاف الوطني السوري في باريس؛ أن "المعارضة ستذهب إلى جنيف لكنها لن تجلس للمفاوضات قبل الاستجابة لمطالبنا". وقال  ماخوس لقناة الجزيرة: "سنذهب إلى جنيف، لكننا أبدا لن نجلس لمفاوضة أحد، لأننا أصلا لن ندخل مقر الأمم المتحدة بجنيف قبل الموافقة على مطالبنا".

من جهته، قال مبعوث الأمم المتحدة لسوريا، ستيفان دي ميستورا، الجمعة، إنه يأمل في إجراء محادثات مع وفد المعارضة السورية يوم الأحد.

وقال ديميستورا في تصريحات للصحفيين في جنيف: "لدي أسباب وجيهة للاعتقاد بأنهم يفكرون حقا في ذلك بجدية شديدة... الأحد على الأرجح نبدأ المناقشة معهم من أجل المضي قدما في المحادثات بين الأطراف السورية".

وكان ديمستورا قد أعلن في وقت سابق الجمعة؛ عن انطلاق "جنيف3"، عبر بدء لقاءات مع وفد النظام السوري الذي يترأسه سفيره في الأمم المتحدة بشار الجعفري.

ووجه ديمستورا دعوة لقائمة تضم شخصيات محسوبة على المعارضة المقربة من روسيا، وبعضها يعتبر مقربا من النظام السوري. لكن هذه الأسماء ستحضر المؤتمر بصفة "استشارية"، ولن تكون ضمن الوفود التفاوضية، حيث ينحصر تمثيل المعارضة بوفد الهيئة العليا للمفاوضات.

من جانبها، عبّرت السعودية عن دعم قرار الهيئة العليا. ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"؛ عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية تأكيده "تأييد المملكة العربية السعودية لقرار الهيئة التفاوضية العليا لقوى الثورة والمعارضة السورية بالرياض بالمشاركة في مفاوضات مؤتمر جنيف لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم (2254) بكامل بنوده، وذلك بناء على التأكيدات التي تلقتها الهيئة من غالبية دول مجموعة فيينا وكذلك من الأمم المتحدة".

وأكد المصدر "على موقف المملكة الداعم للمعارضة السورية، وللحل السياسي المستند على مبادئ إعلان جنيف1 الذي تضمنه قرار مجلس الأمن رقم (2254)، بتشكيل هيئة انتقالية للحكم تتولى إدارة شؤون البلاد، وصياغة دستور جديد لسوريا، والإشراف على الانتخابات، وصولا إلى سوريا جديدة لا مكان فيها لبشار الأسد".

وفي وقت لاحق، أصدرت الهيئة بيانا حصلت "عربي "21" نسخة منه، وجاء فيه:

"بناء على ما تلقته الهيئة العليا للمفاوضات من دعم من الدول الشقيقية والصديقة خاصة من خلال اللقاء الذي تم مساء اليوم 29/1/2016 مع السيد عادل الجبير وزير خارجية المملكة العربية السعودية الذي أكد فيه دعم المملكة لقرار الهيئة العليا للمفاوضات.

وما أكده السيد جون كيري وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية من دعم بلاده لتنفيذ كامل القرار الدولي 2254 وبخاصة ما يتعلق بالوضع الإنساني عبر إنهاء الحصار وإطلاق سراح المعتقلين والأسرى والوقف الفوري للقصف العشوائي للمدنيين.

وقد عبر السيد جون كيري عن دعم الولايات المتحدة الأمريكية لتنفيذ الانتقال السياسي عبر تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية وفقاً لبيان جنيف (1).

وبناء على ما تلقته الهيئة العليا من عدد من وزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة من دعم مماثل، وعلى كتاب نائب السيد الأمين العام للأمم المتحدة الذي أكد فيه دعم المنظمة الدولية لتنفيذ الالتزامات الإنسانية وبخاصة المواد 12 و13 الواردة في قرار مجلس الأمن الدولي 2254.

وبناء على الرسالة الجوابية التي تلقتها الهيئة من السيد ستيفان دي ميستورا التي أكد فيها حق الشعب السوري في تلك المطالب، فإننا قررنا المشاركة في عملية سياسية لاختبار جدية الطرف الآخر من خلال المباحثات مع فريق الأمم المتحدة لتنفيذ الالتزامات الدولية والمطالب الإنسانية كمقدمة للعملية التفاوضية وإتمام عملية الانتقال السياسي عبر تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية".