خيب المجلس الدستوري الجزائري، وهو أعلى هيئة دستورية تصادق على أكبر وأهم القوانين بالجزائر، آمال المعارضة السياسية بالبلاد، بإقراره تزكية دستور الرئيس بوتفليقة الذي أعلن عنه بداية شهر كانون الثاني/ يناير الجاري.

وتبنى المجلس الدستوري خيار أن يتكفل البرلمان بالمصادقة عليه بدلا من تزكيته عبر استفتاء شعبي.

وأخطر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، المجلس الدستوري، يوم 11 كانون الثاني/ يناير، بمشروع المراجعة الدستورية، التي أقرها قبل أشهر وذلك من أجل إبداء رأيه في بنوده طبقا لما يقتضيه الدستور نفسه.

وأعطى المجلس الدستوري، الذي يرأسه مراد مدلسي، رأيه بالدستور وأجاز تمريره دون إشكالات باعتبار أنه "لا يمس التوازنات الكبرى للدولة الجزائرية".

وعكس مطالب المعارضة بالجزائر، سوف لن يمرر الدستور الجديد للمصادقة عبر استفتاء شعبي ولكن سيتكفل البرلمان بذلك، رغم انتقادات واسعة للبرلمان من قبل الطبقة السياسية على أنه "غير مؤهل للمصادقة على مشروع هام مثل الدستور كما أنه فاقد للشرعية". 

واستغرق المجلس الدستوري الجزائري سبعة أيام من الدراسة من أجل إعطاء الضوء الأخضر للرئيس بوتفليقة لتمرير دستوره. إذ أعطى المجلس الدستوري موافقته على المراجعة الدستورية، ببيان له، الخميس، بحجة أنها "لا تمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا تمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية". 

وخلفت موافقة المجلس الدستوري، على المراجعة الدستورية، انتقادات شديدة لأحزاب المعارضة.

وقال رئيس "جبهة التغيير" المعارضة بالجزائر عبد المجيد مناصرة، في تصريح لـ "عربي21"، الجمعة، إن "الدستور الجديد المرتقب اعتماده لا يقدم حلولا للأزمة السياسية، فالوصف اللائق عليه هو أنه مشروع توفيقي وليس توافقيا، أي دستور الرئيس بوتفليقة".  

ويرى مناصرة أن "الدستور الجزائري الجديد، ليس دستور الشعب ولن يقدم حلولا ولن يصمد كثيرا أمام التغيرات القادمة لأنه ليس دستور كل الجزائريين وإنما دستور الرئيس".

وتتحدث مصادر برلمانية عن احتمال لجوء الرئيس بوتفليقة إلى عرض التعديل في دورة برلمانية استثنائية للمصادقة على الدستور.

 وفي هذا الشأن، أفاد خبير القانون الدستوري بالجزائر بوجمعة صويلح، في تصريح لـ "عربي21"، الجمعة أن "عرض الوثيقة الدستورية بإمكانها أن تكون بمبادرة من رئيس الجمهورية عن طريق مرسوم رئاسي يستدعي فيه البرلمان لدورة غير عادية، وفق جدول أعمال محدد، وتنتهي هذه الدورة بنفاذ جدول الأعمال، حسب النظام الداخلي الذي يحدد الدورة غير العادية، وهنا تمرر التعديلات للمصادقة، بحسب المادة 176 من الدستور. لكن إذا طبق الرئيس المادة 174 فيمرر التعديل الدستوري في شكل قانون عادي ويعرض على البرلمان للمناقشة و المصادقة".

وقال البرلماني عن جبهة العدالة و التنمية المعارضة الأخضر بن خلاف، في تصريح خاص لـ "عربي21"، الجمعة "إن السلطة تحضر لمكافأة النواب لضمان تصويتهم على الدستور الجديد".

وسبق للسلطة بالجزائر، أن رفعت رواتب النواب، قبيل المراجعة الدستورية التي تمت عام 2008، والتي خصصت لفتح الفترات الرئاسية، حتى يتسنى للرئيس بوتفليقة الترشح لفترة رئاسية ثالثة.

وكان الدستور الجزائري، يقيد الفترات الرئاسية بواحدة من خمس سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة، وبفضل هذه المراجعة، تمكن الرئيس الجزائري الحالي من الترشح أيضا لولاية رابعة ثم الفوز بها شهر نيسان/ أبريل عام 2014.

وبموجب ذلك، صار الرئيس بوتفليقة، أكثر رؤساء الجزائر مكوثا بالحكم.