منح الرئيس الأسبق للوكالة الدولة للطاقة الذرية محمد البرادعي، دعما قويا لدعوات اعتبار ما يقوم به رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي من اضطهاد لمعارضيه، لاسيما من جماعة الإخوان المسلمين، والمتعاطفين معها، أنه "جريمة ضد الإنسانية".

فقد أكد البرادعي - في تغريدة له، الخميس، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه "بمقتضى ميثاق الجنائية الدولية: "اضطهاد واسع النطاق أو منهجي ضد أية جماعة من السكان المدنيين علي أساس سياسي أو ديني هو جريمة ضد الإنسانية"، وفق توصيفه.

تصريحات الزند

جاء ذلك تعليقا على تصريحات قال فيها وزير العدل في حكومة شريف إسماعيل، أحمد الزند: "لن يشفى غليلي إلا بقتل 400 ألف من الإخوان، وأنصارهم"،  داعيا كذلك إلى قتل عشرة الآف "إرهابي وإخواني" مقابل كل ضحية يسقط من الجيش والشرطة.

وفي حوار ببرنامج "على مسؤوليتي"، مساء الأربعاء، على فضائية "صدى البلد"، قال الزند إن جميع قيادات جماعة الإخوان المسلمين الصادر بحقهم أحكام بالإعدام، "ستنفذ فور انتهاء مراحل التقاضي كافة".

وأضاف: "أقسم بالله العظيم، سننفذ حكم الإعدام في الرئيس المعزول محمد مرسي، وغيره من قيادات الإخوان، وسيلقى مصيره المحتوم، وهو الإعدام، مصر لا تخاف من أحد، ولن نتراجع في ذلك"، وفق قوله.

مناهضو الانقلاب: جريمة ضد الإنسانية

واعتبر مناهضو الانقلاب أن هذه التصريحات تدخل تحت بند "الجرائم ضد الانسانية"، داعين إلى محاكمة نظام السيسي عن الانتهاكات التي ارتكبها بحق المصريين.

فغرد نائب رئيس حزب "الوسط"، حاتم عزام، قائلا: "تصريحات مدعي العدل برغبته في قتل عشرات الآلاف تحريض ضد مجموعة معينة بسبب توجهها السياسي يدخل تحت بند الجرائم ضد الانسانية، وفق القانون الدولي".

وقال رئيس حزب غد الثورة، أيمن نور، عبر "تويتر": "إن تصريح الزند يستوجب العقاب الجنائي، ويفقده صلاحية البقاء، ويشي بمنطق العصابة في غياب الرقابة على الحكومة".

وأضاف: "الزند ارتكب جريمة التأثير على قضاه في قضايا منظورة، وجريمة التحريض على قتل خارج القانون، وتدخل بوصفه سلطه تنفيذية في أعمال السلطة القضائية".

الإخوان لمحاكمة نظام السيسي

وعلى مستوى الإخوان المسلمين، طالب القيادي في الجماعة، جمال حشمت، بإحالة قضية إعدام الرئيس محمد مرسي، وجميع القضايا التي يحاكم فيها "الإخوان"، إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقال المتحدث باسم العلاقات الخارجية لحزب "الحرية والعدالة"، عبد الموجود الدرديري إن "المطالبة ليست بعزل هذا الوزير فحسب، كما يري البعض، ولكن بإزاحة النظام بأكمله، لأنه صدر للرأي العام هذه الشخصيات، التي تستبيح الأرواح، ولا تقيم وزنا لعدل أو عدالة".

وأضاف أن ما أعلنه الزند "يعني إسالة المزيد من دماء المصريين، لا سيما المعارضين، فيما وصفه بأنه "خير دليل على نازية هذا النظام، وعنصريته، وسعيه لإراقة الدماء من أجل البقاء".

وتابع الدرديري: "الزند يرتدي قميص المدافع عن مصر من خطر الإرهاب، والنظام الحالي هو الذي سفك دماء الأبرياء، وشجع علي استمرار الدماء".

حقوقيون يدعون لمحاكمة الزند

وعلق الباحث السياسي محمد سيف الدولة عبر "فيسبوك"، قائلا إن مطالبة ‏الزند بقتل 400 ألف مصري هو تصريح خطير يستوجب العزل، والمحاكمة بتهم التحريض على القتل خارج القانون، وإثارة الفتنة الاهلية، وتهديد السلم العام، بالاضافة الى التضخيم الهائل والمضلل لأعداد الارهابيين فى مصر، مما يبث الرعب فى نفوس الشعب، ويسيء إلى مصر دوليا، ويضر بالسياحة".

وكتب مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، تغريدة بموقع "تويتر" قال فيها: "أقالوا وزير عدل صرَّح بأقوال طبقية تمييزية، فجاء وزير عدل يحرض على القتل، والمذابح، وليس العدالة.. الزند يستحق المحاكمة".

ويقصد "عيد" بالإقالة وزير العدل السابق محفوظ صابر، الذي تمت إقالته بعد تصريحه في لقاء تلفزيوني، بأن ابن عامل النظافة لا يمكن أن يعمل في السلك القضائي، لأن البيئة التي تربى فيها لا تناسب طبيعة العمل في القضاء.

المشهد ينقسم إلى 3 أضلاع

وكان المشهد انقسم إزاء تصريحات الزند إلى ثلاثة أضلاع، الأول ضم ليبراليين رافضين لها، وهؤلاء أقلية، ويتقدمهم البرادعي، والضلع الثاني يضم رافضي الانقلاب، الذي دعا إلى تقديم الزند، ونظام السيسي، للمحكمة الجنائية الدولية.

أما الضلع الثالث فهو فريق تجاهل التعليق على التصريحات تماما، وهؤلاء هم الأغلبية من أركان وأنصار جبهة 30 يونيو المؤيدة للسيسي، وأنصاره أنفسهم، وإن لم يجرؤ أحد منهم على الدفاع عن تصريحات الزند.

نشطاء: أقيلوا الزند وحاكموه

ومن جهتهم، طالب نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي بمحاكمة أحمد الزند، عبر هاشتاج "#حاكموا_الزند" الذي دشنوه بعد تصريحاته .

وتسلم المستشار أحمد الزند، وزارة العدل، بقرار من السيسي، في 20 أيار/ مايو من العام الماضي.

وقال - في حوار مع أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" بفضائية "صدى البلد"- إن القوات المسلحة تثأر للشهداء الأبرار، وقتلت 40 من "الإرهابيين" أخيرا، لكنه لا يكفيه قتل 400 ألف مقابل هؤلاء الشهداء، مشددا على أن ناره لن تنطفيء حتى يُقتل 10 آلاف مقابل كل فرد يقتل في القوات المسلحة والشرطة، بحسب تعبيره.