قررت مصر، الأربعاء 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، فرض تأشيرة على المواطنين القطريين الراغبين في دخول أراضيها، بداية من الخميس 23 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.

جاء ذلك بحسب نص قرار صادر عن وزير الداخلية المصري مجدي عبد الغفار، نشرته الجريدة الرسمية للبلاد، بحسب "الأناضول".

وبحسب نص القرار، "يُلغى القرار الوزاري بشأن إلغاء التأشيرات بالنسبة لمواطني قطر، ويتم تحصيل رسم الدخول (لم يحدده) طبقاً لأحكام القانون".

وجاء القرار، بعد موافقة وزارة الخارجية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية (الخميس)، وفق المصدر ذاته.

ولا يدخل القرار حيز التنفيذ إلا بنشره في الجريدة الرسمية كما حدث اليوم.

ولم يوضح القرار موقف أزواج المصريات وزوجات المصريين وأبنائهم وبناتهم من القطريين.

غير أنه في يوليو/ تموز الماضي، كشف المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، في تصريحات صحفية، أن بلاده اتخذت قراراً بفرض تأشيرة دخول مسبقة على مواطني قطر.

وأشار أبو زيد إلى استثناء القطريين من أبناء الأم المصرية، وأزواج المصريات، والطلبة القطريين الدارسين بالبلاد، من شرط الحصول على التأشيرة المسبقة.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، حذرت الخارجية القطرية، في بيان، مواطنيها من السفر إلى مصر، في ظل الإجراءات الأمنية من قِبل السلطات المصرية بحق القطريين عند الدخول إلى بلادها.

ولم يتسنَّ الحصول على تعقيب فوري من السلطات القطرية بشأن القرار المصري، حتى الساعة 19.05 ت.غ.

والقطريون كانوا يدخلون إلى مصر من دون تأشيرة، تماماً كبقية دول الخليج، وفق قرار مصري صادر في عام 1960.

ومنذ اندلاع الأزمة الخليجية، أوقفت مصر جميع رحلاتها الجوية مع قطر وأغلقت أجواءها أمام الطائرات القطرية.

وتعصف بالخليج، منذ يونيو/حزيران الماضي، أزمة كبيرة، بعدما قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها إجراءات عقابية، بدعوى "دعمها للإرهاب".

من جهتها، نفت الدوحة جملة الاتهامات الموجهة إليها، وتقول إنها تواجه حملة "افتراءات" و"أكاذيب".