أكدت صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية، أن معدل النمو الاقتصادى فى فرنسا سجل ارتفاعا خلال 2015 بنسبة 1.1%، وهو أعلى من النسبة المحققة فى 2014، والتى قدرت بنسبة 0.2%، ولكنه أقل من الذى توصلت له منطقة اليورو، ولكن يمثل هذا الارتفاع قدرة الحكومة الفرنسية فى الاعتماد على الأسر والشركات الذين أثبتوا جدارتهم فى رفع أنشطة الدولة.

وعلق وزير المالية الفرنسى ميشيل سابان على الوضع قائلا، إن 2015 يمثل عام التعافى لفرنسا، وأشارت الصحيفة الفرنسية ذاتها إلى أنه وفقاً للتقرير الصادر من قبل المعهد الوطنى للإحصاءات بفرنسا، بشأن هذا النمو الذى بلغ نسبته 1.1% فى عام 2015، أنه أعلى مستوى وصلت إليه فرنسا منذ أربع سنوات، وأن الحكومة بدأت فى تكثيف مجهودها بشكل واضح.

وأضاف رئيس الوزراء الفرنسى مانويل فالس، أن الحكومة تسعى لتقديم كل ما هو فى صالح الدولة، ووعد باستمرار النمو وتضخمه فى 2016، خاصة مع فرص العمل التى توفرها الدولة.