يبدأ الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الإثنين 25 سبتمبر/أيلول 2017، زيارة هي الأولى من نوعها لدولة الإمارات منذ اندلاع الأزمة الخليجية، في يونيو/حزيران الماضي، وبعد أيام من وعد أميركي بحلها في أسرع وقت.

وقال بيان للرئاسة المصرية، صادر اليوم الأحد، إن السيسي "سيتناول خلال الزيارة التي تستغرق يومين مع قيادات دولة الإمارات العلاقات الثنائية، والتشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك (لم يحددها)".

وأضاف البيان: "يعكس تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين الجانبين خلال الفترة الماضية حرص الدولتين على التنسيق المتواصل بشأن كيفية مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة في المرحلة الراهنة".

وأوضح أن المرحلة الراهنة "تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي، والتصدي لمحاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية وزعزعة استقرارها".

ومنذ وصوله لمنصبه، في يونيو/حزيران 2014، زار السيسي الإمارات أكثر من مرة؛ آخرها في مايو/أيار الماضي، لبحث العلاقات الثنائية.

واندلعت أزمة بالخليج، في 5 يونيو/حزيران الماضي، إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة بشدة.

ومنذ أيام برزت الأزمة الخليجية خلال جلسات وكلمات باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي شارك فيها السيسي، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، ومسؤولون من السعودية والبحرين والإمارات.

وعلى هامش الاجتماعات، الثلاثاء الماضي، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال لقائه أمير قطر، إن لديه "شعوراً بأن الأزمة الخليجية ستُحل خلال وقت سريع للغاية"، حسب قناة "الجزيرة" القطرية.

وبحث ترامب أيضاً على هامش الاجتماعات، مع الرئيس المصري، الأزمة الخليجية.

وتعد الإمارات إحدى أكبر الدول الخليجية الداعمة والمساندة للنظام المصري الحالي، وتجلَّت أبرز محطات هذا الدعم، في أبريل/نيسان 2016.

ففي ختام زيارته للقاهرة وقتها، تعهد محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، بتقديم 4 مليارات دولار دعماً لمصر؛ ملياران منها توجه للاستثمار في عدد من المجالات التنموية في البلاد، وملياران وديعة في البنك المركزي المصري لدعم الاحتياطي النقدي.