الجزائر ــ عثمان لحياني

وافق المجلس الدستوري في الجزائر، أمس الخميس، على التعديلات الدستورية التي أقرها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، معتبراً أنها “لا تمس بالدولة وبالتوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية وتوازناتها، كما تهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية ودعم الحقوق والواجبات”.

وبحسب بيان المجلس، فإن “التعديلات تهدف إلى تعميق مبدأ الفصل بين السلطات وتمنح للمعارضة البرلمانية الوسائل الدستورية”.

وذكر المجلس أن “التعديل سيمرر لاحقاً على البرلمان الجزائري دون استفتاء شعبي”.

وبعد هذه الموافقة، يمكن لبوتفليقة أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري، مباشرة عبر البرلمان، دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي.

وضمت مسودة التعديلات تحديد المدة الرئاسية لرئيس الجمهورية بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وتعيين الوزير الأول بعد فتح مشاورات مع الأغلبية البرلمانية، وإقرار الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية.


الدستوري: التعديلات تهدف إلى تعميق مبدأ الفصل بين السلطات”

إضافة إلى إلزام الوزير الأول، تقديم عرض حال السياسة العامة كل سنة وحق البرلمان في مناقشة الاتفاقيات الدولية قبل المصادقة عليها من الرئيس وتحديد العمل بالمراسيم الرئاسية إلا في الحالات المستعجلة وأثناء عطلة البرلمان.

كما خطا الدستور الجديد خطوات نحو تفعيل الحريات الفردية من خلال تجريم المعاملات اللإ نسانية ضد المواطن، فضلاً على “تعزيز حرية العدالة ومنع أي تدخل في مسار القضاء، ومعاقبة أي عرقلة في تنفيذ قرار العدالة، وحرية التظاهر السلمي للمواطن وضمان حرية الإعلام والصحافة المكتوبة”.

وخلق إعلان بوتفليقة عن التعديلات الدستورية جدلاً وسط المعارضة السياسية في البلاد، خصوصاً لناحية عدم عرض التعديلات على الاستفتاء الشعبي على الرغم من أنها جوهرية وكبرى.