تقدم وزير الاقتصاد اليابانى أكيرا أمارى باستقالته اليوم الخميس، على خلفية اتهامات ضده بتلقى رشاوى، وهو ما يمثل ضربة قوية لحكومة رئيس الوزراء شينزو آبى .

وأقر أمارى بحصوله على مبلغ مليون ين يابانى (8400 دولار) نقدا، من شركة إنشاء فى مناسبتين، إلا أنه قال للصحفيين إنه طلب من سكرتير لديه أن يسجل تلك الاموال كأموال سياسية.

كما اعترف أماري، الذى يمثل الذراع اليمنى لآبى فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية، بأن سكرتيره قد أنفق ما يصل إلى ثلاثة ملايين ين من أصل خمسة ملايين ين كان قد تلقاها مكتبه من الشركة.

وقال عماري: "لقد قررت الاستقالة من منصبى الوزارى، وفى مقال نشر الاسبوع الماضى، زعمت مجلة "شوكان بونشون" أن أمارى واثنين من مساعديه، حصلوا على ما يصل إلى 12 مليون ين (101 ألف دولار) نقدا من الشركة بسبب ما تردد حول تقديمهم امتيازات للشركة فيما يخص نزاعاتها مع وكالة "أوربان رينيسانس" المدعومة من جانب الحكومة.

وانتقدت أحزاب المعارضة أمارى بشأن ما تردد من مزاعم، كما انتقدت رئيس الوزراء بسبب قراره تعيين أمارى وزيرا، وقد تعامل أمارى مع قضايا ملحة مثل إنعاش الاقتصاد والشراكة الاقتصادية الاستراتيجية عبر المحيط الهادئ، وهى اتفاقية تجارة حرة تم إبرامها مؤخرا وتتضمن اليابان والولايات المتحدة و10 دول أخرى مطلة على المحيط الهادئ.