تونس /عائد عميرة /الأناضول

تظاهر نحو 4 ألاف شرطي تونسي، اليوم الاثنين، أمام القصر الرئاسي بقرطاج، في العاصمة تونس، للمطالبة بتحسين ظروفهم المادية.

وقال الكاتب العام الوطني، محمد الزيتوني، المكلف بالشؤون الاجتماعية في النقابة الوطنية لقوى الأمن الداخلي في تصريح للأناضول، إن "مطالبنا اجتماعية، ونريد تحسين الوضع المادي للشرطة".

وتتمثّل مطالب الشرطة التونسية بزيادة منحة الخطر إلى 40 ديناراً (20 دولارًا)، وضرورة أن ينالها المتقاعدون أيضاً، وتعميم المنحة الخصوصيّة ومنحة الصحراء، والتعميم والترفيع في الترقية الإداريّة والصفات الإداريّة لكوادر وأعوان المؤسسة الأمنيّة والسجون.

وشهدت محتلف المناطق والإدارات الجهوية والسجون في تونس، اليوم، اعتصامات مفتوحة لقوى الأمن.

وكانت الفعاليات المطلبية قد انطلقت في 10 يناير/كانون الثاني الجاري، بدعوة من النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي.

وتهدف هذه التحركات حسب أعضاء النقابة إلى الدفع نحو تلبية مطالب الأمنيين تحت شعار ”وطني نحميه وحقي ما نسلمش فيه”.

ويبلغ معدل الرواتب الشهرية لعناصر الأمن في تونس قرابة 560 ديناراً (حوالي 280 دولارًا).

وخصصت تونس نحو 20 في المئة من موازنتها لسنة 2016 والبالغة 29 مليار دينار (حوالي 13 مليار دولار)، لقطاعي الدفاع والأمن، وفقاً لما أعلنه وزير المالية سليم شاكر في وقت سابق.

وانتدبت وزارة الداخلية التونسية، في السنوات الخمس الأخيرة، التي اعقبت الثورة، حوالي 25 ألف عنصر أمن جديد، كما تمت زيادة ميزانية الوزارة بنسبة 60 بالمائة وفق تقرير "الإصلاح والإستراتيجية الأمنية في تونس"، الذي نشرته مجموعة الأزمات الدولية في وقت سابق.