قال مكتب المدعي العام إن محكمة في البحرين قضت بسجن 57 رجلا 15 عاما، الاثنين، في اتهامات بارتكاب أعمال شغب في سجن خارج العاصمة المنامة في آذار/ مارس.

وكانت جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان قالت في ذلك الوقت إن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع وضربت سجناء في "سجن جو" يوم الثامن من آذار/ مارس أثناء محاولتها إخماد اشتباكات اندلعت أثناء زيارات أسر السجناء.

وقال المدعي العام في بيان، إن المدانين قاموا "بافتعال أعمال الفوضى والشغب والتمرد داخل المباني".

و"سجن جو" هو المنشأة الرئيسية التي تضم مئات من المسجونين لمشاركتهم في احتجاجات مناهضة للحكومة، أو أعمال عنف سياسي، أو هجمات مسلحة على قوات أمن أو مدنيين.

وللبحرين، الجزيرة الصغيرة التي يربطها جسر طوله 25 كيلومترا بالسعودية، أهمية إستراتيجية كبيرة لدى الغرب، إذ تستضيف الأسطول الخامس الأمريكي.

واندلعت التوترات في المملكة منذ أن قادت انتفاضات الربيع العربي عام 2011 إلى احتجاجات طالبت خلالها الأغلبية الشيعية في البحرين بمزيد من الحقوق من المملكة السنية.

وشملت الاتهامات المتعلقة بأعمال شغب في السجن تدمير ممتلكات عامة، ومهاجمة رجال شرطة، وإشعال حرائق، ومقاومة السلطات.

وأظهرت صور للسجن نشرت على مواقع للتواصل الاجتماعي رجلا يسيل الدم من ذراعه. وأظهرت صور أخرى شبانا يقفون في غرفة انقلب أثاثها وتناثرت فيها الأكياس البلاستيكية.

ولم يتسن التحقق من صحة الصور أو مكان التقاطها.

وأعرب المحامي محمد التاجر عن استيائه من الحكم، وقال إنه تجاهل العنف ضد السجناء.

وقال إن المحامين رفعوا شكاوى تفيد بأن موكليهم تعرضوا للضرب أثناء الاضطرابات في "سجن جو"، لكن المحكمة حكمت عليهم في نهاية الأمر وتجاهلت هذه الشكاوى.