طالبت النيابة المصرية، الأربعاء، بإعادة جمال وعلاء، نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، إلى السجن لإكمال مدة حبس تقدر بنحو ثمانية أشهر، وفق مصدر قضائي. 

وبحسب المصدر، "تقدمت نيابة شرق القاهرة، اليوم بطعن أمام محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون)، ضد قرار صادر عن محكمة جنايات القاهرة، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بإخلاء سبيل نجلي مبارك، في قضية إدانتهما بالاستيلاء على المخصصات المالية للقصور الرئاسية". 

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قبلت في 12 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، دعوى الاستشكال المقدمة من طرف علاء وجمال مبارك، وأمرت بإخلاء سبيلهما، بعدما ارتأت أنهما قد استوفيا مدة العقوبة المقضي بها ضدهما بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، في قضية القصور الرئاسية، وذلك بعد إضافة مدد الحبس الاحتياطي لهما على ذمة عدد من القضايا الأخرى. 

وقال مصدر قضائي بالنيابة العامة، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية، الأربعاء، إن النيابة تقدمت بالطعن على قرار إخلاء سبيل نجلي مبارك، بعدما قامت باحتساب جميع مدد الحبس الاحتياطي التي قضياها بالسجن، والعقوبات المقضي بها ضدهما، الأمر الذي تبين منه أن علاء وجمال لم يستوفيا مدة عقوبة السجن المشدد ثلاث سنوات، ومن ثم فلا يستحقان إخلاء السبيل الذي قررته لهما محكمة الجنايات في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ولم تحدد محكمة النقض موعدا بعد للنظر في طعن النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل نجلي مبارك. 

وتم القبض على علاء وجمال مبارك عقب ثورة كانون الثاني/ يناير 2011، ثم أخلي سبيلهما فترة وجيزة في كانون الثاني/ يناير 2015، بموجب قرار قضائي رأى أنهما أمضيا المدة القصوى القانونية في الحبس الاحتياطي، ثم أعيد توقيفهما في أيار/ مايو 2015، بعد إدانتهما في قضية القصور الرئاسية، ثم خرجا في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ونجلا مبارك، متهمان على ذمة قضية واحدة هي "التلاعب بالبورصة"، والتي تم إخلاء سبيلهما فيها في 11 حزيران/ يونيو 2013، بينما قضيا مدة العقوبة في قضية القصور الرئاسية، وتم انقضاء الدعوى الجنائية عنها (براءة) في قضية قتل المتظاهرين في ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011، ومخلي سبيلهما الآن.