نيويورك/ محمد طارق /الأناضول

طالب وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، ستيفن أوبراين، مجلس الأمن الدولي، بضرورة إلزام أطراف الصراع في سوريا، بتنفيذ تدابير عاجلة لمواجهة الأوضاع الإنسانية المزرية، التي يعيشها المدنيون منذ أكثر من 5 أعوام.

وقال المسؤول الأممي، في جلسة مجلس الأمن، اليوم الأربعاء، حول سوريا، إن "هذا المجلس، والدول الأعضاء ذات النفوذ على أطراف الصراع، يتعين عليهم، اتخاذ المزيد من الخطوات، لضمان امتثال الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، والمتطلبات المنصوص عليها في القرار 2139".

وأضاف أوبراين، "هذه الخطوات تتمثل في اتخاذ تدابير عاجلة وهي، وقف استهداف المدنيين، فضلًا عن البنية التحتية المدنية، والسماح بحرية التنقل للمدنيين، من جميع الأعمار، بين المناطق الآمنة والكريمة، والسماح بالإخلاء الطبي الفوري للمرضى والجرحى إلى مكان آمن لتلقي العلاج".

وأردف قائلًا، "هذا الأسبوع، من المقرر أن تبدأ المحادثات السياسية التي يقودها المبعوث الخاص (ستيان) دي مستورا، ويجب علينا جميعًا الوقوف وراء جهوده الدؤوبة لإيجاد حل سياسي لهذه المأساة المخزية".

وجدد أوبرين، اتهاماته لقوات النظام السوري، وجماعات المعارضة المسلحة بـ"عدم الامتثال لجميع قرارت مجلس الأمن المتعلقة بالصراع السوري".

وأكد المسؤول الأممي، أن "الأوضاع الإنسانية في (بلدة) مضايا لا تزال حرجة، ولا سيما صحة المدنيين، ولا تزال المفاوضات جارية للسماح بمرور آمن لفرق الإغاثة، والمستلزمات الطبية إلى مضايا، والفوعة، وكفريا".

وأبلغ أوبراين، أعضاء مجلس الأمن بمماطلة السلطات السورية في منح تصاريح دخول للفرق الطبية، وموظفي الإغاثة إلى المناطق الخاضعة لحصار لقوات النظام.

وقال المسؤول الأممي، إن السلطات السورية وافقت فقط على 10% من إجمالي 113 طلبًا لقوافل الوكالات الإنسانية، في المناطق التي تشتد الحاجة فيها إلى إدخال مساعدات.