قررت شبكة الجزيرة القطرية، الأربعاء، رفع دعوة رسمية للتحكيم الدولي ضد الحكومة المصرية بموجب تشريعات المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار في العاصمة الأمريكية واشنطن، وقد جاءت الدعوى في أعقاب قيام السلطات المصرية بحملة ضد أنشطة القناة وصحافييها.

وأكدت "الجزيرة " أنها رفعت قضية التحكيم لحماية حقوق العاملين فيها، معبّرة عن أملها بأن تصدر الهيئة الدولية حكمها المستقل فيما يتعلق بسلسلة المحاكمات ذات الدوافع السياسية، والاتهامات الزائفة التي استهدفت بها مصر عددا من صحفيي الجزيرة.

وقالت شبكة الجزيرة عبر موقعها الإلكتروني، إنها "لم تجد أمامها أي خيار آخر غير البدء في عمل قانوني عبر مركز التحكيم الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، وذلك نتيجة عدم تجاوب الحكومة في مصر مع مذكرة النزاع التي قدمتها الجزيرة في نيسان/ أبريل 2014 طبقا لمعاهدة الاستثمار بين قطر ومصر، بل إن السلطات المصرية واصلت بدلا من ذلك هجماتها على الشبكة وموظفيها".

وشددت إدارة القناة القطرية أنها تتمسك تمسكا جادا بسلامة وأمن موظفيها، وحقهم بموجب القانون الدولي في حرية التعبير، وحقهم في ألا يتعرضوا لأي توقيف تعسفي أو أي عقاب غير إنساني أو مذل.

وكانت الجزيرة تقدمت في نيسان/ أبريل 2014 بمذكرة نزاع رسمية ضد مصر طبقا لمعاهدة الاستثمار الثنائية بين قطر ومصر الموقعة في العام 1999، والتي تنص على أن قطر مطالبة بالامتناع عن الشروع في التحكيم رسميا لمدة ستة أشهر لتمكين الأطراف من البحث عن التسوية.