القاهرة / حسين محمود / الأناضول

طالبت النيابة المصرية، اليوم الأربعاء، بإعادة جمال وعلاء، نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، إلى السجن لإكمال مدة حبس تقدر بنحو 8 أشهر، وفق مصدر قضائي.

وبحسب مصدر قضائي، "تقدمت نيابة شرق القاهرة، اليوم بطعن أمام محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون)، ضد قرار صادر عن محكمة جنايات القاهرة، في أكتوبر/ تشرين ثان الماضي، بإخلاء سبيل نجلي مبارك، في قضية إدانتهما بالاستيلاء على المخصصات المالية للقصور الرئاسية".

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قبلت في 12 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، دعوى الاستشكال المقدمة من علاء وجمال مبارك، وأمرت بإخلاء سبيلهما، بعدما ارتأت أنهما قد استوفيا مدة العقوبة المقضي بها ضدهما بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، في قضية القصورالرئاسية، وذلك بعد إضافة مدد الحبس الاحتياطي لهما على ذمة عدد من القضايا الأخرى.

وقال مصدر قضائي بالنيابة العامة، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية، اليوم، إن النيابة تقدمت بالطعن على قرار إخلاء سبيل نجلي مبارك، بعدما قامت باحتساب كافة مدد الحبس الاحتياطي التي قضياها بالسجن، والعقوبات المقضي بها ضدهما، الأمر الذي تبين منه أن علاء وجمال لم يستوفيا مدة عقوبة السجن المشدد 3 سنوات، ومن ثم فلا يستحقان إخلاء السبيل الذي قررته لهما محكمة الجنايات في أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

ولم تحدد محكمة النقض، موعدًا بعد، لنظر طعن النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل نجلي مبارك.

وتم القبض علي علاء وجمال مبارك عقب ثورة يناير/ كانون ثان2011، ثم أخلي سبيلهما فترة وجيزة في يناير/ كانون الثاني 2015، بموجب قرار قضائي رأى أنهما أمضيا المدة القصوى القانونية في الحبس الاحتياطي، ثم أعيد توقيفهما في مايو/ آيار 2015، بعد إدانتهما في قضية القصور الرئاسية، ثم خرجا في أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

ونجلا مبارك، متهمان على ذمة قضية واحدة هي "التلاعب بالبورصة"، والتي تم إخلاء سبيلهما فيها في 11 يونيو/ حزيران 2013، بينما قضيا مدة العقوبة في قضية القصور الرئاسية، وتم انقضاء الدعوى الجنائية عنها (براءة) في قضية قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير/ كانون ثان 2011، ومخلي سبيلهما الآن.