دعا الرئيس الفلسطينى محمود عباس اليوم الأربعاء مجلس الأمن الدولى لاستصدار قرار جديد يدين الاستيطان الإسرائيلى ويوفر الحماية الدولية للشعب الفلسطينى.

وأكد عباس فى مقابلة من رام الله مع إذاعة "مونت كارلو" الدولية، أن الشرط الأساسى للسلام وإنجاز الحل السياسى الدائم هو فى استعادة الفلسطينيين لأرضهم على حدود عام 1967، والتجاوب مع الشرعية الدولية التى تقول بحل الدولتين.

وقال عباس وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا): إن "الفلسطينيين راغبون فى إطلاق المفاوضات والتوصل إلى السلام، ولكن بشرط أن ينفذ أكثر من 20 اتفاقا تم التوقيع عليها منذ أوسلو إلى الآن، وأن تبادر إسرائيل لإطلاق سراح الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو الذين تم الاتفاق على إطلاق سراحهم".

وأضاف عباس أن "الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، التى تضم سبعة مستوطنين لا تريد السلام ولا تطبيق الاتفاقيات الموقعة مع الفلسطينيين، وثمة قناعة بأن هذه الحكومة لن تتوقف إطلاقا عن الاستيطان، ولها أكثر من نصف مليون مستوطن فى الأراضى الفلسطينية".

وأكد عباس وقوف الشعب الفلسطينى ضد التطرف والإرهاب ومساندة الدول التى تحارب الإرهاب، معربا عن خشيته من "أن تؤدى سياسة الحكومة الإسرائيلية إلى دخول تنظيم "داعش" إلى قلب إسرائيل".

وحول المصالحة الفلسطينية، أكد عباس أنه يسعى للتوصل إلى حل ينهى حالة الانقسام الداخلى المستمرة منذ منتصف عام 2007 إثر سيطرة حركة حماس الإسلامية على قطاع غزة.

وذكر أنه عرض على حماس اتفاقا من نقطتين: حكومة وحدة وطنية بمشاركة حماس والفصائل الأخرى، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة بعد ثلاثة أشهر تتعلق بالمجلس التشريعى الفلسطينى والرئاسة الفلسطينية إذا رغبت حماس فى ذلك "غير أننا لم نتلق بعد من حماس ردا إيجابيا وسنواصل المساعى".