Image copyright AP Image caption دبلوماسي غربي يقول إن الأمير تميم يسعى إلى تدعيم سلطاته ببطء

أصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمرا بتغيير وزير الخارجية، ودمج بعض الوزارات في تعديل لمجلس الوزراء، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية قنا.

ويرى محللون أن التعديل يهدف إلى تدعيم سلطات الأمير، وتقليص النفقات بعد الانخفاض الحاد في أسعار النفط.

وتعد قطر، وهي كبرى دول العالم المصدرة للغاز الطبيعي المسال، إحدى أغنى دول الخليج، بالرغم من انخفاض قيمة صادراتها من الطاقة إلى النصف في العام الماضي.

وعين الأمير في التعديل الجديد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزيرا للخارجية. أما وزير الخارجية المنصرف، خالد العطية، فأصبح وزيرا للدولة لشؤون الدفاع.

ويتولى الأمير تميم نفسه، الذي اعتلى السلطة في 2013 عقب تنازل والده عن الحكم، مسؤولية وزارة الدفاع.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن دبلوماسي غربي في الدوحة قوله إن تقليص النفقات كان أحد الأسباب وراء التعديل الوزاري، بعد الانخفاض الشديد في أسعار النفط.

وأضاف الدبلوماسي "لكن هذا يشير أيضا إلى تدعيم الشيخ تميم لسلطاته ببطء، بعد مرور عامين ونصف على توليه الحكم".

وأشار الدبلوماسي إلى أن الأمير مازال يطيح بأعوان والده، الأمير السابق، الذين كانوا موالين له، ممن لم يكونوا بالضرورة أكفاء في عملهم، ولم يستطع طردهم جميعا مرة واحدة".

وأدمجت في التعديل الجديد عدة وزارات، من بينها الاتصالات والنقل والثقافة والشباب والرياضة.

كما استبدل وزير الصحة العامة. لكن وزراء الطاقة والمالية بقيا في منصبيهما دون تغيير.