أعلن رئيس الوزراء الفرنسى مانويل فالس أن مشروع التعديل الدستورى حول إسقاط الجنسية من الفرنسيين المدانين فى قضايا الإرهاب لن يشير إلى مزدوجى الجنسية بالتحديد على غرار النص الوارد فى القانون العادى.

وقال فالس - فى مداخلة له أمام لجنة القوانين بالبرلمان الفرنسى أن هذا الحل، الذى يتيح تجنب وصم مزدوجى الجنسية، قد واجه انتقادات بسبب إشكالية التسبب فى حالات إنعدام جنسية، مشيرا إلى أن فرنسا ستقوم بالتوازى بتجديد التزامها بالإتفاقية الدولية ذات الصلة لعام 1954 وبقانون 16 مارس 1998.

وكانت الصيغة الأولى للمادة الثانية من مشروع التعديل الدستورى والتى تم رفعها إلى مجلس الوزراء فى 23 ديسمبر الماضى تنص على توسيع بند إسقاط الجنسية من المدانين فى قضايا الإرهاب لتشمل الفرنسيين "مزدوجى الجنسية" المولدين فى فرنسا.

ويأتى هذا الإجراء فى محاولة لمواجهة الإنتقادات لمشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة عقب اعتداءات نوفمبر لإدخال بند فى الدستور لإسقاط الجنسية فى قضايا الإرهاب مع توسيع نطاق تنفيذه ليشمل مزدوجى الجنسية المولودين فى فرنسا.

ويرى المعارضون أن تطبيق هذه العقوبة على مزدوجى الجنسية فقط يخل بمبدأ المساواة بين جميع المواطنين ومن شأنه إثارة الانقسام فى المجتمع، يذكر أن القانون السارى حاليا ينص على إمكانية سحب الجنسية من الأشخاص الذين حصلوا عليها خلال فترة تواجدهم بفرنسا ولم يمض عليهم ١٥ عاما فى حال إدانتهم بقضايا إرهاب.