وافقت الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء على قانون جديد يسمح بترحيل المواطنين الأجانب الذين يرتكبون جرائم.

وذكرت شبكة (دويتشه فيله) الألمانية الإخبارية أن ذلك القانون سيسهل من عملية ترحيل الرعايا الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي، الذين تثبت إدانتهم بارتكاب اعتداءات بدنية وجنسية، فى حين لن يسرى ذلك القانون على مواطنى الاتحاد الأوروبى.

وجاء القانون - الذى تقدم به وزير العدل هايكو ماس ووزير الداخلية توماس دى مايزير - فى أعقاب الهجمات التى وقعت بحق نساء ليلة رأس السنة الجديدة فى مدينة كولونيا الألمانية، والتى يُنحى باللائمة فى ارتكابها على مهاجرين من أصول عربية وإفريقية.

كشفت مجموعة "فونكه الإعلامية" - استنادا لتقرير للشرطة الألمانية أن نسبة الاطفال والنساء فى عدد اللاجئين فاقت عدد الرجال لأول مرة، ضمن الواصلين إلى اليونان والراغبين فى دخول الاتحاد الأوروبى و قالت وصلت النسبة لـ 55 بالمائة، فيما لم تتعد النسبة 27 بالمائة خلال شهر يونيو الماضى

وحسب بيانات الأمم المتحدة التى تعتمد عليها الشرطة الألمانية، فإن اللاجئين من الرجال يسعون كى تلحق بهم زوجاتهم وأطفالهم. وترى السلطات الألمانية أن الكثير من اللاجئين يعملون على لم شمل عائلاتهم قبل تغيير القوانين الجارى العمل بها بهذا الصدد.. وهو موضوع يثير جدلا داخل الحكومة الألمانية.

وفى نفس الاطار أكدت ديانا هينجيس المتحدثة باسم مبادرة "موابيت هيلفت" الإنسانية وفاة لاجئ سورى شاب لا يتجاوز عمره 24 عاما فى برلين بعدما طال انتظاره أمام المصلحة الصحية لولاية برلين.

وكان اللاجئ المتوفى يعانى من الحمى والقشعريرة، وإثر ذلك تم طلب طبيب لمعاينة الأمر، إلا أن الشاب لفظ أنفاسه وهو فى طريقه لقسم الطوارئ .

وقد تولت الشرطة التحقيق فى ملابسات الحادث الذى نُشرت تفاصيله على حساب فيسبوك لإحدى المتطوعات اللواتى يساعدن اللاجئين اليوم الاربعاء .