قال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مارتن كوبلر، الأربعاء، إن "مجلس النواب في طبرق لا يملك وحده تعديل الاتفاق السياسي الموقع في السابع عشر من كانون الأول/ ديسمبر الماضي".

وأضاف كوبلر، في مؤتمر صحفي عقده في مقر البعثة الأممية في تونس، أن الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات المغربية سارٍ منذ إقراره في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، والآن وقت تنفيذه، وعلى جميع الأطراف احترامه.

وأفاد المبعوث الأممي لليبيا بأن تعديل الإعلان الدستوري هو الخطوة القادمة، بعد المصادقة على الاتفاق السياسي، نافيا في الوقت ذاته أي نية لإرسال قوات أجنبية لليبيا.

وشرح كوبلر أن الأسلحة غير الخاضعة للسيطرة هي نتيجة الفراغ السياسي، الذي يجب أن تملأه حكومة الوفاق الوطني، منوها إلى أن لجنة الترتيبات الأمنية والبعثة الأممية على تواصل مع مسلحي الكتائب في العاصمة طرابلس، على حد قوله.

وأشار المبعوث الأممي إلى انتشار الجريمة في ليبيا وخاصة العاصمة طرابلس، رافضا عدم خضوع الكتائب المسلحة لجهة حكومية واحدة.

وفي السياق ذاته، حذرت أطراف في الحوار الليبي انهيار الاتفاق السياسي إذا أصر مجلس النواب في طبرق على إلغاء أو تعديل المادة الثامنة المتعلقة بالمناصب العسكرية والأمنية والمدنية.

يذكر أن مجلس النواب الليبي في طبرق، صوّت الاثنين على إقرار الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات، مع إلغاء المادة الثامنة من الأحكام الإضافية.