ترك برس

أطهرت نتائج استطلاع للرأي أجرته شركة (MAK)، التركية للأبحاث والدراسات الاستراتيجية، تأييد الشارع التركي لمقترح الحكومة التركية في تغيير الدستور الحالي، والانتقال بالبلاد من النظام البرلماني المعمول به حالياً إلى النظام الرئاسي المنشود.

وأوضحت نتائج الاستطلاع الذي جرى في 33 ولاية تركية مختلفة، مع 5010 أشخاص، ما بين 20، و24 كانون الثاني/ يناير الجاري، أنّ نسبة 63 بالمئة من الشعب التركي يؤيدون فكرة تغيير الدستور الحالي، الذي صاغته الحكومة الانقلابية عام 1982.

وفيما يخص مسألة الانتقال بالبلاد من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، أوضحت نتائج الاستطلاع أنّ 55 بالمئة من عامة الشعب التركي يرغبون في تنفيذ هذه الخطوة.

جدير بالذكر أنّ الحكومة التركية تسعى للانتقال إلى النظام الرئاسي، لقناعتها بأنّ النظام البرلماني القائم حالياً، لم يعد قادراً على مواكبة التطور الحاصل في تركيا في كافة القطاعات، نظراً للبيروقراطية التي تعاني منها هذا النظام.

كما يجدر بالذكر أيضاً، أنّ معظم الدول المتقدمة، تطبق النظام الرئاسي في إدارة بلدانهم.