كوالالمبور/ الأناضول


أسقط المدعي العام في ماليزيا، اليوم الثلاثاء، جميع التهم الجنائية التي وجهت ضد رئيس الوزراء، نجيب عبد الرزاق، على خلفية الاتهام بتورطه بقضية فساد.


وأغلق المدعي العام، محمد أباندي علي، القضية مستبعدًا ارتكاب عبد الرزاق أي تجاوزات بما يتعلق بالتبرعات المالية التي استلمها، خلال انتخابات مايو/أيار العامة عام 2013.


وقال علي في مؤتمر صحفي عقده في مكتبه بكوالالمبور، "بناءً على الحقائق والأدلة، نؤكد براءة نجيب عبد الرزاق من ارتكاب أيًا من التهم الجنائية التي وجهت إليه سابقًا، وبالتالي وجهت تعليمات إلى اللجنة الماليزية لمكافحة الفساد (MACC) تفيد بإغلاق ملف التحقيق".


وأضاف المدعي العام أن "المبلغ الذي تلقاه عبد الرزاق في حسابه المصرفي عام 2013، وبلغت قيمته 681 مليون دولار، هو هبة من إحدى الجهات المانحة، من العائلة المالكة السعودية"، مستبعدا بذلك تورطه في أية قضايا فساد.