قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن البرلمان الدنماركى سيصوت اليوم على إصلاحات جذرية تهدف إلى الحد من حقوق اللاجئين، تشتمل على أخذ أموالهم التى تزيد عن مبلغ 1450 دولار، أو مقتنيات التى تتجاوز نفس المبلغ، كما تؤخر تلك الإصلاحات إعادة لم شمل الأسر، بما يتعارض مع الأعراف الدولية.
وأضافت الصحيفة أنه برغم تأكيد الدنمارك أن القانون الجديد يهدف إلى الحد من تدفق اللاجئين، إلا أنها والسويد شددتا من قبضتهما على الحدود.

وأثار القانون الجديد انتقادات واسعة وصلت حد الغضب نظرا لأنه يسمح للشرطة بالاستيلاء على أموال ومقدرات اللاجئين للمساعدة فى دفع مقابل إقامتهم فى مراكز اللجوء، فضلا عن أنه يؤجل لم شمل الأسر لمدة 3 أعوام.

ونقلت "الجارديان" ما كتبته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية قائلة أن هذه الخطة تحمل دلالات مريرة فى أوروبا حيث صادر النازيون كميات كبيرة من الذهب والأشياء الثمينة من اليهود وغيرهم.

وأكد رئيس الوزراء الليبرالى لارس لوكى راسموسن الذى تلقى حكومة الاقلية التى يقودها تأييد المعادين للهجرة فى الحزب الشعبى الدنماركى أنه يتحمل بالكامل مسؤولية "مشروع القانون أكثر نص اسىء فهمه فى تاريخ الدنمارك".
وتظهر استطلاعات الرأى أن 70% من الدنماركيين يضعون الهجرة كأكبر داعى للقلق.