يبدأ النواب الفرنسيون الجمعة مناقشة، يتوقع أن تكون صاخبة، لمشروع تعديل دستوري كان أدى إلى استقالة وزيرة وانتقادات دولية وانقسام في الأغلبية الحاكمة.

وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أعلن بعد ثلاثة أيام من اعتداءات باريس في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 نيته إدراج حالة الطوارئ في الدستور وإسقاط الجنسية الفرنسية عن مزدوجي الجنسية الذين يتورطون في أعمال إرهابية.

وتظاهر آلاف الأشخاص السبت الماضي في باريس وعدة مدن أخرى ضد هذا التعديل. 

ومن المقرر أن ينظم الجمعة تجمع أمام الجمعية الوطنية أثناء مناقشة الفصلين.

ويرى مؤيدو التعديل أن إدراج حالة الطوارئ في الدستور من شأنه أن يؤطر أكثر هذا النظام الاستثنائي بمنحه إطارا دستوريا.

ويرى معارضوه أن هذا التعديل لا جدوى منه بل وخطر على الحريات العامة. وتلقى هؤلاء دعم المجلس الأوروبي الذي اعتبر أن هذا النظام شهد "تجاوزات من قبل الشرطة" ويساهم في "تعزيز ازدراء المسلمين".

لكن الجدل الأكبر يدور حول مسالة إسقاط الجنسية.

ويشار إلى أن القوانين الفرنسية تتيح إسقاط الجنسية لمن أسندت له منذ أقل من 15 عاما في حال الإدانة في جريمة إرهابية. ويهدف مشروع التعديل إلى توسيع هذا الإجراء ليشمل مزدوجي الجنسية المولودين في فرنسا ما يعني أنه لن يشمل عددا كبيرا.

لكن وزيرة العدل المستقيلة كريستيان توبيرا اعتبرت منذ كانون الأول/ديسمبر 2015 حين كانت لا تزال في مهامها أن هذا الأمر "يطرح مشكلة جوهرية بشان مبدأ أساسي هو الحق الناجم عن الولادة على ارض الوطن".

وتساءلت في كتاب مفاجئ لها "كيف سيكون العالم إذا طردت كل بلاد مواطنيها الذين ولدوا فيها واعتبرتهم غير مرغوب فيهم؟ هل سيتعين تخيل ارض تكون مكبا يتم تجميعهم فيها؟".

وفي محاولة لتهدئة المعارضة خصوصا في معسكرها اقترحت الحكومة صيغة جديدة للنص لا تنطوي على أي إشارة إلى الجنسية وتحيل صلاحية إسقاط الجنسية إلى القاضي.

غير أن ذلك لم يقنع العديد من نواب اليسار كما أن المعارضة اليمينة ليست موحدة بهذا الشأن.

وتبقى المصادقة على النص صعبة خصوصا وان تعديل الدستور يحتاج مصادقة الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ على نص موحد العبارات قبل تصويت في الغرفتين مجتمعتين يحتاج فيه النص ليمر إلى تأييد ثلاثة أخماس الأعضاء.