أثارت تصريحات الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة الصحف اللبنانية للكتابة عن الجلسة الثالثة التي حضرها في المحكمة، الخميس، وراحت في تغطيتها تتناول وصفه لنفسه بـ"الإرهابي".

ودفعت تصريحات سماحة الأخيرة بملل الجلسات بعيدا، إذ كانت الصحافة اللبنانية اعتادت أن تصفها بـ"المملة". 

وجاءت تصريحات سماحة في الجلسة التي عقدت مؤخرا في محكمة التمييز العسكريّة، حيث شهدت تكرارا للأسئلة والأجوبة ذاتها.

وشهدت الجلسة عصبيّة زائدة لسماحة المحكوم بنقل المتفجرات لتنفيذ أعمال إرهابيّة، إلى جانب تلعثمه أكثر من مرة، إلى حد أنّه وصف نفسه بـ"الإرهابي" قبل أن يتراجع.

وسجلت الصحف أن سماحة الوزير السابق رد دون تفكير على سؤال رئيس محكمة التمييز العسكريّة: "كرجل سياسي، كيف تصنّف استهداف المدنيين بالمتفجّرات؟" وبعفوية جاءت إجابة سماحة: "إرهابي"، قبل أن يتذكّر أن هذه هي التهمة الموجّهة إليه، ليتراجع عن أقواله ويرفض الإجابة، وفق ما نقلته صحيفة السفير اللبنانية.

وأوردت الصحيفة ذاتها أن سماحة أصرّ على تسجيل أعلى نسبة من الإجابات التي تتضمّن: "لا أعرف"، و"ما بدي جاوب"، و"لم أكن أتوقّع شيئا"، مكررا أقواله بأنّه لم يكن مقتنعا بأنّ ميلاد كفوري كان لينفّذ التفجيرات خلال الإفطارات الرمضانيّة، وأنّه لم يكن يعلم الأهداف، ولا أنه أخبر السوريين عنها، فهو كان فقط يفكّر بأنّ التفجيرات ستستهدف المسلحين والأسلحة على المعابر غير الشرعية، حتى سأله القاضي: "هل كنت تتوقّع أن تكون الإفطارات على المعابر؟!".

وبحسب الصحيفة، فإن وكيل الدّفاع عن سماحة، المحامي صخر الهاشم، كان مساعدا في كسر رتابة جلسة الخميس، حينما أرجأ القاضي الجلسة إلى 18 شباط/ فبراير الجاري، ليتمنّى الهاشم إرجاءها لوقت أكثر، فردّ القاضي بالرفض "لأنها ليست المرة الأولى (التي يطلب فيها الهاشم تغيير الموعد)، والمحكمة لا تمشي على نظامك".

وهنا ثارت ثائرة الهاشم الذي قال: "كلّ عمرك بتأجلها شهر شهر، واليوم أصبحت تؤجلها لـ15 يوما، واضح أنّ المطلوب هو إصدار الحكم سريعا". وذلك ما أزعج رئيس المحكمة الذي ارتفع صوته، قائلا: "انتبه أنا أعطيك أسبوعين كافيين للتحضير. لا يمكن لأحد أن يسيّر المحكمة وهي مشت في أخطر القرارات. نحن من يحدّد الإجراءات، وهذا الكلام غير مقبول".

من جهتها، أشارت صحيفة "النهار" اللبنانية إلى أن الجلسة تمحورت على ثلاث نقاط أساسية، انصبت عليها أسئلة رئيس المحكمة. 

وكانت الأولى عن مدى توقع المتهم عبور مدنيين المعابر الشرعية في حال استهدافها بأعمال تفجير، خصوصا أن مدنيين يسلكونها في تهريب مواد غذائية ومحروقات. 

وعلى هذه النقطة رد سماحة: "لم يكن في بالي هذا الموضوع". والثانية حول هوية من اقترح استهداف الإفطارات ونواب بينهم النائب خالد الضاهر ومشايخ. وكان جواب سماحة أن "ميلاد الكفوري هو من اقترح هذه الأماكن والأسماء. وإنه طرح علي هذا الموضوع وسايرته في بهورته، لأنني لم أكن أعتقد لحظة بأنه قادر ومجموعته على تنفيذ أي شيء من هذه الأمور". 

وأبدى اعتقاده بأن الكفوري اقترح هذا الموضوع والأسماء والأماكن عليه للجواب عنها و"ليُسجِّل (كلامنا)". 

وأضاف: "اليوم أفهم أكثر أنه كان يتكلم ليُسجل الحوار بيننا". 

يشار إلى أن الوزير السابق متهم "بنقل متفجرات في سيارته من سوريا إلى لبنان، لاستهداف شخصيات دينية وسياسية"، وقال معلقا على ذلك بالقول: "إن الكفوري استدرجني". 

وأضاف أن "القصة كلها طلعت استدراج باستدراج. وهو استدراج مُحكم ومهني وتقني، استعمل بطريقة متقنة"، حينها قاطعه رئيس المحكمة معتبرا أن هذا الإدلاء يدخل في نطاق المرافعة، وتابع حينها سماحة:" كل مضامين الأسئلة والطروحات التي أوردها الكفوري تثبت أنها استدراج لي، للتعليق عليها وتسجيل هذه التعليقات. 

وطالب المتهم إمهاله تحضير مواطن استدراجه من الكفوري في مذكرة خطية، يبرزها خلال الجلسة المقبلة، التي حددت في 18 شباط/ فبراير الجاري.