يبدأ النواب الفرنسيون، الجمعة، مناقشة يتوقع أن تكون صاخبة، لمشروع تعديل دستوري كان أدى إلى استقالة وزيرة وانتقادات دولية وانقسام في الأغلبية الحاكمة.

كان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أعلن بعد ثلاثة أيام من اعتداءات باريس في 13 نوفمبر 2015 نيته إدراج حالة الطوارئ في الدستور، وإسقاط الجنسية الفرنسية عن مزدوجي الجنسية الذين يتورطون في أعمال إرهابية.

وتظاهر آلاف الأشخاص، السبت الماضي، في باريس وعدة مدن أخرى ضد هذا التعديل.

ومن المقرر أن ينظم الجمعة تجمع أمام الجمعية الوطنية أثناء مناقشة الفصلين.

ويرى مؤيدو التعديل أن إدراج حالة الطوارئ في الدستور من شأنه أن يؤطر أكثر هذا النظام الاستثنائي بمنحه إطارا دستوريا.

ويرى معارضوه أن هذا التعديل لا جدوى منه بل وخطر على الحريات العامة. وتلقى هؤلاء دعم المجلس الأوروبي الذي اعتبر أن هذا النظام شهد "تجاوزات من قبل الشرطة"، ويساهم في "تعزيز ازدراء المسلمين".

لكن الجدل الأكبر يدور حول مسالة إسقاط الجنسية.

يشار إلى أن القوانين الفرنسية تتيح إسقاط الجنسية لمن أسندت له منذ أقل من 15 عاما في حال الإدانة في جريمة إرهابية. ويهدف مشروع التعديل إلى توسيع هذا الإجراء ليشمل مزدوجي الجنسية المولودين في فرنسا، ما يعني أنه لن يشمل عددا كبيرا.