رفض تحالف القوى العراقية (ممثل السنة بالبرلمان والحكومة)، الجمعة، إقامة سور لتطويق العاصمة بغداد، وعده بداية لـ"مخطط خطير" يرمي لاقتطاع أجزاء من الأنبار وضمها لبغداد أو بابل كمقدمة ?عادة رسم خارطة العراق وفق أسس "طائفية وعنصرية".

وجاء في بيان للتحالف صدر عن رئيس كتلته النيابية أحمد المساري، إطلعت عليه "عربي21" الجمعة "إننا في الوقت الذي نعرب عن قلقنا الشديد وتخوفنا المشروع من الأهداف المشبوهة التي تقف وراء تنفيذ ما يسمى بـ(سور بغداد الأمني)، فإننا نعده بداية لمخطط خطير يرمي إلى اقتطاع أجزاء من محافظة الأنبار و ضمها إلى محافظتي بغداد أو بابل".

ولفت المساري إلى أن"ذلك مقدمة ?عادة رسم خارطة العراق على وفق أسس طائفية و عنصرية و بما يمهد الطريق لتقسيم البلد و تحويله إلى دويلات صغيرة خدمة ?جندات خارجية معروفة". 

وأضاف التحالف، أن "المبررات التي ساقتها الحكومة لإنشاء هذا السور تعبر عن عجز كامل للأجهزة الأمنية في فرض سلطتها لتحقيق الأمن"، مؤكداً أن "ذلك يعني غياب كلي ?ي رؤية أو خطة أمنية أو جهد استخباري للتصدي للإرهاب و العصابات الإجرامية التي تعيث في ارض العراق فسادا من دون رادع أو حساب". 

وشدد تحالف القوى العراقية على أن "الأمن لا يتحقق بحفر الخنادق وإقامة الأسوار وتحويل المدن إلى سجون كبيرة لزيادة معانات المواطنين وإلحاق الضرر بمصالحهم، ولكن بتحقيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية الحقيقة"، مشيرا إلى أن "هناك حلولا أخرى يمكن أن تلجأ إليها الحكومة لمعالجة عجزها الأمني".

وكانت صحيفة "لاستامبا" الإيطالية ذكرت، الأربعاء، أن "الجيش العراقي باشر ببناء جدار أمني، سيحيط بالعاصمة بغداد بغرض منع مسلحي (تنظيم الدولة) من دخولها".

وقال قائد عمليات بغداد الفريق الركن عبد الأمير الشمري، بحسب الصحيفة، إن "انطلاق الأشغال، ببناء الجدار كانت منذ بداية شباط/ فبراير الجاري، بالتوازي مع حفر خندق دائري حول المدينة، بعمق مترين وعرض ثلاثة أمتار، إلى جانب طريق دائرية، وإقامة أبراج مراقبة، ونظام إلكتروني للاستشعار".

من جانبه، أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، العميد سعد معن، أن "المشروع سيكون على مرحلتين، الأولى تشمل مناطق شمال وغرب العاصمة، وبعد الانتهاء سيتم التحول إلى الجهات الأخرى"، مشيرا إلى أن "المرحلة الأولى من المشروع ستنتهي خلال ستة أشهر وستتزامن مع رفع خمسين بالمئة من الحواجز".