مولاي علي الأمغاري - خاص ترك برس

مراكش- المملكة المغربية

مراكش الحاضرة المرابطية، مدينة الحضارة والتاريخ، واحترام حقوق الأقليات الدينية اليهودية منها والنصرانية، واسمها الأمازيغي المجيد الذي يحمل معاني تشير إلى أن أرضها حمى الله وأرض عبادته: "مراكش - حمى الله أو أرض الإله  معنيين من معانيها الكثيرة".

مدينة التسامح والعاصمة التاريخية للحضارة المغربية "هي وشقيقتها الكبرى: فاس العالمة" استقبلت حوالي ثلاثمائة (300) شخصية من علماء المسلمين ومفكريهم ووزرائهم ومفتيهم، على اختلاف مذاهبهم وتوجهاتهم من أكثر من مائة وعشرين (120) بلدا، بحضور إخوانهم من ممثلي الأديان المعنية بالموضوع وغيرها، داخل العالم الإسلامي وخارجه، وممثلي إلهيآت والمنظمات الإسلامية والدولية، في المؤتمر الذي اختير له موضوع: “الأقليات الدينية في الديار الإسلامية.. الإطار الشرعية والدعوة إلى المبادرة”، وبتنظيم مشترك بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية ومنتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة بالإمارات أيام 14 إلى 16 ربيع الثاني 1437 هـ/ 25 إلى 27 كانون الثاني/ يناير 2016م.

وقراءة لرسالة السامية لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله إلى المؤتمر و"إعلان مراكش التاريخي" حول الموضوع، والبرقية المرفوعة إلى جلالته من المشاركين في المؤتمر، يتضح بجلاء أن همجية تنظيم الدولة الإرهابي المعروف إعلاميا بـ"داعش"، والذي أشعل "الإسلاموفوبيا" باضطهاده الأقليات (المسيحيون الآشوريون والأزيديون والشبك) وقهره وتنكيله بالأكثرية (السنة في العراق وسوريا)، وغدره بالأمنيين (تركيا وفرنسا...)، كلها تتبرأ من هذا التنظيم الإرهابي وسلوكاته الهمجية وإيديولوجيته المتطرفة، والذي جعل الدين شعار لإرهابه وإجرامه في حق الأقليات والأغلبية على السواء.

كما سعت إلى إعلاء الحق ونشر الحقيقة بأن الإسلام والمسلمين رعاة "حقوق الأقليات الدينية" منذ فجر الإسلام إلى يومنا هذا، وأن مثل هذه الأعمال والتجاوزات المتشددة الصادرة عن فئة مارقة، توظف الدين في تبرير تطرفها وجهلها المركب بالإسلام وأحكامه ومقاصده العظمى، ما هي إلا قطرة نجسة في بحر واسع عميق، وكما قال سادتنا الفقهاء "إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء".

"لا يجوز توظيف الدين في تبرير أي نيل من حقوق الأقليات الدينية في البلدان الإسلامية"، جملة ختمت بها الرسالة الملكية إلى المشاركين بالمؤتمر،والذين حرصوا على تضمينها "إعلان مراكش التاريخي لحقوق الأقليات الدينية في العالم الإسلامي".

كما أنها تنبه إلى جهل مثل هذه الجماعات المتطرفة والفئات الباغية، بأصول الدين فما بالك بفروعه، وهذا الأمر أكدته مناظرات وحوارات علماء الأمة مع هذه الفئة الضالة، وأدبياتها -الفقيرة من العلم، والغنية بالشبه والفهم السقيم- بل من زعمائهم من يجهل ببعض المعلوم من الدين بالضرورة، فترى الأُمي منهم والفاشل دراسيا، قاضيا  للجماعة أو مفتي لها، ينتهك الأعراض ويسفك الدماء وينهب الأموال بجهله وأهواءه ونزواته، والتي ألبسها لبوس  حكم الله أو شرع الله، زورا وبهتانا وافتراء على الله ورسوله ودينه.

وفي ظل هذه الأحداث الأليمة وهذه الأخبار الصادمة، والتي فرضت واقع أساء إلى صورة الإسلام وأهله، والتي استغلها بعض أعداء الأمة والملة لتشويه تاريخها العريق وحضارتها الإنسانية، وتميزها في تحقق التعايش والتآخي والعيش المشترك وحفظ حقوق أهل الذمة وإدماجهم في المجتمع المسلم،فكان لابد من مثل هذه المؤتمرات العلمية التي تسدد تحريف الغالين، وتفضح انتحال المبطلين، تصحح تأويل الجاهلين، قال صاحب الجلالة وفقه الله مشيرا إلى ذلك: (فالموضوع الذي ستناقشونه، وهو “حقوق الأقليات الدينية في البلاد الإسلامية” ما كان ليطرح من الناحية المبدئية، بالنظر إلى ما هو معروف من أحكام الإسلام وهديه وتراثه لحضاري في هذا الباب، ولكن الوقائع التي دعت إلى طرحه في هذه الظروف تستدعي من المسلمين أن يوضحوا أنها وقائع غير مستندة إلى أي نصوص مرجعية في الإسلام، وأن يبينوا، إن كان الأمر يحتاج إلى بيان، أن لبعض تلك الوقائع التي تقنعت بالدين سياقات وحيثيات لا تمت إلى الدين بصلة، لذلك نعبر عن ارتياحنا لانعقاد هذا المؤتمر بقصد التعريف بالقيم الصحيحة للأديان والسعي إلى تفعيل هذه القيم من أجل السلم والتضامن لخير البشرية جمعاء) من الرسالة الملكية إلى المؤتمر.

هذا لبيان أهمية المؤتمر وموضوعه وزمانه ومكانه، أما مضامينه ومبادئه فقد بُنيَ على "وثيقة إسلامية عظمية" وهي "صحيفة المدينة" بين المسلمين ويهود بني عوف بالمدينة.

والتي اعتبرها المشاركون أصلًا في حفظ حقوق الأقليات الدينية ومرجعا أساس للتعايش السلمي المشترك، والمواطنة والتسامح والانتماء إلى الوطن (المدينة المنورة آنذاك) والتعايش بين  مجتمع جديد مكون من الأنصار والمهاجرين ويهود يثرب، حيث كانت هذه الصحيفة سباقة إلى التأسيس لمبادئ "المواطنة التعاقدية" والتي سبقت بقرون ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومواثيقه وملاحقه، وتذكير لكل غافل عن أن الإسلام دين عالمي، ومن خصائص عالميته، حفظ حقوق الأقليات الدينية والتي رأت الاحتفاظ بدينها ومسالمة المسلمين.

هذا المؤتمر بفعالياته وبإعلانه التاريخي يعيد تجديد مبادئ ومقاصد هذه الصحيفة المباركة، والتي معانيها وغايتها  أكدتها آيات القران الكريم وأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وسيرة الخلفاء الراشدين ومن بعدهم، وعلى نهجها ومنهجا سار علماء الأمة وولاة أمرها، وجعلها المسلمون سنة متبعة وسيرة حميدة من المغرب والأندلس إلى الهند وأندونيسا.

أما ترفع "الرسالة الملكية وإعلان مراكش والبرقية المرفوعة إلى الملك محمد السادس" عن ذكر اسم "تنظيم الدولة" صراحة فلأن المؤتمر حلقة من مسلسل تاريخي وحضاري يشهد لأهل الإسلام بحفظ حقوق الأقليات الدينية، والوقوف في وجه كل الفئات الباغية والفرق الضالة التي تنتهك حقوقهم سواء كان "تنظيم الدولة- داعش" أو غيره.

وإعلانه إطار عام يحث على حفظ "حقوق الأقليات الدينية" بناء عل صحيفة المدينة والنصوص الشرعية الحكيمة والإرث التاريخي الحضاري، وتبرؤ من الأوصاف الإرهابية والسلوكات المجرمة والأفكار المتطرفة ، وبهذا  يكون المؤتمر وإعلانه التاريخي تبرأ من كل جماعة التصق بها هذا الوصف ومخالفة ما أجمع عليه علماء الأمة، في كل زمان ومكان، ومن كل فكر وإيديولوجية.

ولا شك أن كل الأفكار والأعمال والتجاوزات في حق الأقليات التي استنكرها العلماء والمفكرون من كل الأديان الممثلة في المؤتمر وغيرهم، موجودة عند تنظيم الدولة، بل هي ماؤهم وخبزهم كما يقال.

وإن كان مؤتمر مراكش وإعلانه حول حقوق الأقليات الدينية بالديار الإسلامية يرسخ فكرا وسلوكا إنسانيا وحضاريا نحو الأقليات، فإن ينبه ولو من طرف خفي إلى الأقليات المسلمة  في دول العالم، وما تتعرض له من تهميش وإقصاء وإرهاب فكري وإعلامي، وكذلك حال الأ كثريات المقهورة والأغلبيات المضطهدة في العالم الإسلامي نفسه، كـ"سوريا والعراق ولبنان وإيران"، والتي كانت ضحية لأقليات رفعت لواء الطائفية والمذهبية والعرقية وأرادت أن تبيد من حفظ أعراضهم وأموالهم ودور عبادتهم طيلة قرون.

حفظ الله المملكة المغربية وملكها وشعبها، والبلدان الإسلامية وباقي البلدان والأوطان، من "الدواعش" من كل ملة وفكر وطائفة وعرق كانوا، آمــــــــــــــين.