رد عضو مجلس النواب العراقي، مشعان الجبوري، الجمعة، على قرار تشكل لجنة تحقيقية نيابية للتحقيق في تصريحاته، التي اتهم فيها جميع السياسيين وأصحاب المناصب الرفيعة بأنهم "فاسدون ومرتشون".

وقال الجبوري في تصريح نشره على حسابة في "فيسبوك" واطلعت عليه "عربي21" أنه "خوفا من الشعب وناخبيهم تراجع أذناب الفساد ومخالبهم عن محاولاتهم جعل البرلمان يسقط عضويتي، أو يرفع الحصانة عني، وقرروا تبني تشكيل لجنة لا زالت مهمتها مبهمة بالنسبة لي".

وأضاف الجبوري: "علمت أن كبير الفاسدين طلال الزوبعي (رئيس لجنة النزاهة النيابية)، وفاسدا آخر معه اسمه عادل، يريدان أن يكونا أعضاء في اللجنة، والمؤسف أن البرلمان لم يستجب لمقترحي الطلب من مجلس القضاء تشكيل لجنة قضائية للتحقيق في اتهاماتي للطبقة السياسية بالفساد، شريطة اعتبار جميع النواب والوزراء والزعماء متخلين عن حصانتهم أمام اللجنة".

وكشف النائب أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي مدحت المحمود، قرر تكليف أحد القضاة المعروفين بنزاهتهم وحزمهم، الاستماع لأقوالي بصفتي مشتكيا ومخبرا في قضايا الفساد".

وتابع: "اتصل بي المتحدث باسم مجلس القضاء القاضي عبد الستار البيرقدار، وأبلغني قرار الرئيس مدحت المحمود، بتكليف القاضي ماجد الأعرجي رئيس محكمة التحقيق المركزية بمهمة التحقيق بالاتهامات التي وجهتها لبعض مسؤولي الدولة".

ومضى الجبوري بالقول: "لا أريد أن أستبق الأمور، لكن قناعتي أن اختيار القاضي ماجد الأعرجي المعروف بحزمه وعدم استجابته للضغوط، يعني أن الاتجاه هو محاسبة الفاسدين".

وكان مجلس النواب العراقي قرر، الخميس، تشكيل لجنة نيابية للتحقيق في تصريحات النائب مشعان الجبوري، التي اتهم فيها جميع السياسيين وأصحاب المناصب الرفيعة بأنهم "فاسدون ومرتشون".

وقالت النائبة العراقية عن التحالف الكردستاني سوزان بكر، في حديث لموقع "السومرية نيوز" العراقي، إن "مجلس النواب صوت على تشكيل لجنة نيابية للتحقيق مع مشعان الجبوري، بشأن تصريحاته التي قال فيها إن جميع أعضاء مجلس النواب يتلقون الرشاوى".