طلب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو من مستشاره القانونى "أفيخاى ميندلبليت" فحص إمكانية اتخاذ إجراءات من ضمنها رفع الحصانة البرلمانية عن ثلاثة نواب عرب فى الكنيست (البرلمان) الإسرائيلى من حزب "التجمع الوطنى الديمقراطي" بسبب لقائهم عائلات منفذى هجمات ضد جيش الاحتلال والمستوطنين.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن نتنياهو اتفق مع رئيس الكنيست يولى ادلشتاين، خلال مكالمة هاتفية أمس، على تقديم شكوى شخصية إلى "لجنة السلوك والآداب البرلمانية" ضد النواب الثلاثة وهم جمال زحالقة وحنين زعبى وباسل غطاس، وقال نتنياهو "إن من يتوجه لتقديم العزاء لعائلات قاتلى مواطنين إسرائيليين لا يستحق أن يجلس فى الكنيست".

من جهته، أكد حزب "التجمع الوطنى الديمقراطي" أنه لن يرضخ للتحريض الذى يشنه نتنياهو ووزير التعليم ورئيس حزب "البيت اليهودي" اليمينى نفتالى بينيت ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا" اليمينى افيغدور ليبرمان ولن يغير موقفه قيد انملة.

وأوضح الحزب، فى بيان، أن "الاجتماع عقد بناء على دعوة العائلات لمطالبة وزير الأمن الداخلى جلعاد أردان بإعادة جثامين أفرادها التى تحتجزها السلطات الإسرائيلية"، معتبرا أن عدم إعادة الجثامين هو عمل انتقامى ومس بالمشاعر الدينية والإنسانية للعائلات.

ويعتبر حزب "التجمع الوطنى الديمقراطي" أحد مكونات القائمة العربية المشتركة التى تعد ثالث أكبر كتلة فى الكنيست الإسرائيلي، ولديها 13 عضوا من بين أعضائه الـ120.