Image copyright Getty

يعتزم الرئيس الأمريكي باراك أوباما فرض رسوم جديدة على شركات النفط، تقدر بعشرة دولارات على البرميل الواحد، وذلك في خطته للميزانية الجديدة الأسبوع المقبل.

وأعلن البيت الأبيض الأمريكي أن هذه الأموال، التي قد تبلغ نحو 32 مليار دولار سنويا، ستنفق على البنى التحتية المتهالكة للطرق السريعة، وتطوير الأبحاث الهادفة لتصنيع سيارات أقل تلويثا للبيئة، وتقنيات أخرى لخفض الانبعاثات الكربونية.

ويعد الاقتراح جزءا من جهود أوسع للرئيس أوباما لمكافحة التغير المناخي.

ومن المقرر أن ينفذ هذا الاقتراح، طبقا لخطته، على مراحل تدريجية خلال خمس سنوات.

إلا أنه من غير المرجح أن يحوز المشروع موافقة الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

وغالبا ما يتهم الجمهوريون أوباما بعدم دعم الشركات الأمريكية المنتجة للنفط والغاز.

وقال البيت الأبيض في بيان له: "بفرض رسوم على النفط، فإن خطة الرئيس تخلق حافزا واضحا للقطاع الخاص، من أجل الابتكار بهدف تخفيض اعتمادنا على النفط، وفي نفس الوقت، الاستثمار في تقنيات الطاقة النظيفة التي سنعتمد عليها في المستقبل."

ومن المقرر أن يعلن أوباما اقتراحه رسميا في خطة الميزانية للعام المقبل 2017، يوم الثلاثاء المقبل.

وانتقد أعضاء الكونغرس من الجمهوريين اقتراح أوباما على مواقع التواصل الاجتماعي، وتساءل زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب، ويب ستيف سكاليس، على تويتر عما إذا كان اقتراح أوباما هو "أسوأ أفكاره حتى الآن؟"

وتأتي هذه الرسوم المقترحة في وقت يشهد تراجعا كبيرا في أسعار النفط، حيث انخفض سعر البرميل الشهر الماضي إلى ما دون 30 دولارا، وهو الأقل منذ عام 2003.

وقال نيل كيربي، المتحدث باسم رابطة النفط الأمريكية المستقلة، في بيان: "في الوقت الذي تعاني فيه شركات النفط من أسوأ أزمة مالية خلال 25 عاما، فمن غير المعقول فرض المزيد من الأعباء على هذه الصناعة".