يبدء النواب الفرنسيون الجمعة مناقشة، يتوقع ان تكون صاخبة، لمشروع تعديل دستورى كان ادى إلى استقالة وزيرة وانتقادات دولية وانقسام فى الاغلبية الحاكمة.

وكان الرئيس الفرنسى فرنسوا هولاند اعلن بعد ثلاثة ايام من اعتداءات باريس فى 13 نوفمبر 2015 نيته ادراج حالة الطوارىء فى الدستور وإسقاط الجنسية الفرنسية عن مزدوجى الجنسية الذين يتورطون فى اعمال ارهابية.

وتظاهر آلاف الاشخاص السبت الماضى فى باريس وعدة مدن اخرى ضد هذا التعديل، ومن المقرر ان ينظم اليوم الجمعة تجمع امام الجمعية الوطنية اثناء مناقشة الفصلين.