Image copyright PA

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن 60 تحقيقا في المزاعم المتعلقة بالقتل غير القانوني ضد جنود بريطانيين خدموا في العراق قد أسقطت.

وقرر "فريق المزاعم التاريخية" في العراق الذي أنشئ من أجل التحقيق في مزاعم الانتهاكات المتهم الجنود البريطانيون بارتكابها خلال الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في العراق ما بين 2003 و2009 عدم المضي قدما في التحقيق في 57 قضية مرفوعة ضد الجنود.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إنها أوقفت التحقيق في حالة أخرى.

وأحيلت حالة جديدة إلى إدارة التحقيقات في وزارة الدفاع البريطانية لكنها لم تتخذ إجراء إضافيا بشأنها.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، إنها يرغب في " وضع حد للمطالب القانونية الزائفة بالرغم من أنها تبدو حقيقية" ضد قدماء المحاربين من أفراد القوات المسلحة.

واقترح كاميرون خططا "لمنع المحامين من مطاردة الجنود العائدين من العراق بسبب مزاعم لا تستند إلى أي أساس على الإطلاق".

وطلب كاميرون من الوزراء أن يضعوا خططا بشأن الحد من الدعاوى القانونية المرفوعة ضد الجنود البريطانيين بما في ذلك فرض قيود على ترتيبات "لا رسوم بدون كسب القضية" التي يضعها المحامون من أجل تشجيع الناس على رفع القضايا التي يرغبون فيها.

وقال كاميرون إن بعض المحامين "يعتاشون من صناعة تحاول أن تكسب من مزاعم زائفة ولو بدت حقيقية مرفوعة ضد أفراد قواتنا الشجعان الذين حاربوا في العراق".

لكن محامين يقولون إن لا أحد فوق القانون، وإن عدة حالات سابقة من الانتهاكات انتهت التحقيقات إلى إثباتها.

وقال المستشار القانوني لوزارة الدفاع السابق إن 326 قضية قد تم التوصل بشأنها إلى تسويات مالية كلفت 20 مليون جنيه إسترليني أي 28.5 مليون دولار، مشيرا إلى أن الوزارة صادفت مشكلات واسعة في هذا الصدد.

وقال المستشار القانوني السابق إن أحد المزاعم هو أن الجنود كانوا يسيئون بشكل منهجي معاملة السجناء العراقيين.

وهناك حاليا 1326 حالة تحقق فيها الوزارة بما فيها سوء المعاملة خلال الاحتجاز والقتل غير القانوني واتهامات بالاعتداء.