أثار قرار البرلمان التونسي، الخميس، منح النواب زيادة في الراتب جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي وفي أوساط المعارضة، وتنديدًا بإجراء «استفزازي» بعد موجة الاحتجاجات الاجتماعية في البلاد.

وأعلن مجلس النواب، أنه قرر تفعيل اقتراح زيادة بقيمة 900 دينار (400 يورو) المطروح منذ 2013، اعتبارًا من فبراير.. وأفاد المكتب الإعلامي للمجلس وكالة فرانس برس، أن هدف الزيادة تغطية تكاليف السكن والطعام.

في المقابل، لن يستفيد النواب الـ217 الذين يتقاضون تعويضات شهرية بقيمة 2300 دينار (ألف يورو) بعد الآن من الإقامة مجانًا في فندق أثناء الجلسات العامة، بحسب المصدر.

ورغم ذلك، أثار الإعلان عن بدء سريان هذه الزيادة التي تشمل كذلك نواب تونس العاصمة الانتقادات، وبعضها من نواب في المعارضة.

واعتبر المتحدث باسم حزب المسار (يسار)، سمير بالطيب، لوكالة فرانس برس، أن إعلان هذا القرار بعد أن شهدت البلاد للتو موجة احتجاجات اجتماعية «خطأ سياسي.. أنه استفزاز».

وأضاف، «هل يريدون تشجيع (المحتجين) على استئناف حركتهم؟ أنه قرار بلا مسؤولية.. يبدو كان البعض لا يرغبون في استعادة الأمن».

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي استهدف القرار انتقادات حادة شابتها السخرية أحيانا، وقال مغرد في تويتر متهكما «900 دينار راتب (كامل) أم زيادة؟»، فيما يبلغ معدل الرواتب في البلاد 800 دينار. وبدأ آخرون أكثر عدائية واتهموا النواب بـ«سرقة الشعب».