خلافات حول عدد حقائب حكومة الوفاق (فرانس برس)

الرباط ــ حسن الأشرف، تونس ــ وليد التليلي

لقراءة المادة على الموقع الأصلي: اضغط هنا

أكدت مصادر ليبية رفيعة في تونس، لـ””، وجود خلافات كبيرة حالياً داخل المجلس الرئاسي الليبي المجتمع في الصخيرات المغربية.

وقالت إن الخلافات نشبت مع الأعضاء المقاطعين سابقاً، وهم: عمر الأسود وصالح المخزوم ومحمد العماري وعبد السلام كجمان، الغاضبين من اجتماع السراج بحفتر، بحضور نائب رئيس المخابرات المصرية، وفق تأكيدها.

وكشفت المصادر ذاتها، وجود “خلاف حول عدد الحقائب الوزارية في الحكومة الثانية، التي يجري التباحث في شأنها، والتي يتوقع أن تضم ما بين 12 و17 حقيبة وزارية، مع التأكيد أن هناك اتفاقاً حول بعض الأسماء التي تضمنتها الحكومة الأولى، وربما تبقى في التشكيلة الجديدة”.  

ولم تؤكد مصادر “”، ما إذا كانت مشاورات المجلس حول الحكومة ستنتهي في الصخيرات المغربية، أو ستستكمل في تونس.

ورجحت أن الوفد الليبي بالكامل قد يعود مساء اليوم أو غداً إلى تونس، لاجتماع موسع بين الموقعين على اتفاق الصخيرات، بحضور المبعوث الأممي إلى ليبيا، مارتن كوبلر.

وعلى صعيد ذي صلة، أعلن عضو مجلس الرئاسة في حكومة التوافق المقترحة، محمد عمّاري، مشاركته في لقاءات الصخيرات، بصفته وزير شؤون المجالس المتخصصة، بعد أن قرر توقيف تعليق عضويته في المجلس، ومشاركته في مشاورات استكمال تشكيلة الحكومة المصغرة.

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، مارتن كوبلر، قد أكد في تغريدة على موقع “تويتر”، أن “كثيراً من المشاركين في الحوار السياسي الليبي طلبوا منه ضرورة انضمام عمّاري”، مبرزاً أن “وحدة وتماسك المجلس الرئاسي أمر حتمي، وشرط لتحقيق وحدة ليبيا”.

وأكد كوبلر، يوم أمس الأربعاء “أن وحدة وتماسك مجلس الرئاسة أمر حتمي وشرط لتحقيق وحدة ليبيا”.

ويعقد أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، برئاسة فايز السراج، اجتماعاً ثانياً، اليوم الخميس، في قصر المؤتمرات بمدينة الصخيرات المغربية (نواحي العاصمة الرباط)، يناقشون فيه، بحسب معطيات حصل عليها “”، نقطة رئيسية في جدول الأعمال، تتمثل في عدد وزارات التشكيلة الحكومية المصغرة.

وبحسب فتحي بن عيسى، المستشار الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، فإنه تم عقد اجتماع أول، مساء أمس الأربعاء، بعد استكمال وصول جميع أعضاء المجلس، وتمت مناقشة عدد الوزارات الحكومية، من دون أن يصل المجتمعون إلى حسم العدد بعد.

وبحسب محللين ليبيين، فإن التأخر في إيجاد حلول سياسية للصراع الليبي الراهن، وعدم التوافق حول حكومة تمثل الليبيين بمختلف أطيافهم، يعطي فرصة سانحة للتدخل العسكري في البلاد، مبدين خشيتهم من أن يتم أي تدخل عسكري مرتقب بتنسيق محلي من طرف الحكومة.